«تمييز دبي» تنظر في تسليم رجل أعمال أوروبي إلى الهند لمحاكمته في قضايا فساد

طالب دفاع رجل أعمال أوروبي مطلوب في قضايا فساد بعشرات الملايين من قبل السلطات الهندية، محكمة التمييز في دبي برفض طلب تسليمه إلى الهند، الذي أقرته سابقاً محكمة الجنايات وأيدته محكمة الاستئناف، عازياً ذلك إلى خطأ في تطبيق القانون.

وقال المحامي، عبدالمنعم سويدان، في مذكرة قدمها إلى محكمة التمييز، إن السلطات الهندية طالبت نظيرتها في الدولة بتسليم المتهم (ك.ج.م)، يملك شركة في دبي، بتهمة استغلال منصبه والرشوة وغسيل الأموال والاحتيال، في قضية حظيت باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام الهندية.

وأحال النائب العام الطلب إلى محكمة الجنايات، التي قضت بإمكانية تسليمه إلى السلطات الهندية، وأيدت محكمة الاسئناف ذلك، فيما ذكر دفاع المتهم أن الحكم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، وتحديداً في تفسير وتطبيق أحكام الاتفاقية الثنائية بين الإمارات والهند في ما يتعلق بتسليم المطلوبين، إذ تنص على ضرورة أن يكون مقدم الطلب من الجانب الهندي هو وزارة الشؤون الداخلية، فيما أن مقدم الطلب في هذه القضية هو وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

وذكر الدفاع، أمام محكمة التمييز، أن هناك وجهاً ثانياً للخطأ في تطبيق القانون، هو مخالفة الحكم لاختصاص محاكم دبي في محاكمة المتهم وفق القانون والمعاهدة المبرمة مع جمهورية الهند، موضحاً أن المتهم لديه شركة بالمنطقة الحرة في دبي، وبحسب الاتهامات الموجهة إليه، فإن هذه الشركة استخدمت في غسيل أموال وعرض رشوة، إذ يستلزم محاكمته داخل الدولة، وليس تسليمه إلى جهة أخرى، فضلاً عن أن جرائم غسيل الأموال من اختصاص محاكم الدولة، حتى لو لم تتم على أراضيها.

وأفاد بأنه بحسب اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومتين، فإنه في حالة الشخص الذي لم يحاكم بعد، يجب أن ترفق الأدلة المبررة للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة، وهذا لم يحدث في طلب تسليم رجل الأعمال، إذ لم تقدم دولة الهند الأدلة المبررة للقبض عليه.

وبحسب المذكرة، فإن تفاصيل الواقعة بدأت حينما أبدى سلاح الجو الهندي حاجته إلى 12 طائرة هليكوبتر، وطلبت وزارة الدفاع الهندية من أكثر من 15 شركة عالمية عروض أسعار، وتم عمل مناقصة وفق الإجراءات المعمول بها، وفازت شركة بريطانية - إيطالية، يعمل المتهم مستشاراً وخبيراً بها بالصفقة، دون أن يكون له منصب إدارة أو صلاحية التعامل على حساباتها البنكية أو التصرف في تعاقداتها، ثم تم التراجع عن الصفقة لاحقاً نتيجة تغيير الوزارة وحدوث خلافات سياسية، لافتة إلى أن القضاء الإيطالي برأ الشركة من اتهامات السلطات الهندية، ومن ثم تمت تبرئة المتهم ولم تصدر بحقه أي أحكام غيابية.

الهند توجه إلى رجل الأعمال تهم استغلال منصبه والرشوة وغسيل الأموال والاحتيال.