خبير بسباقات الهجن يكشف تلاعباً في شريحة ناقة محظورة

أحالت النيابة العامة في دبي خليجياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير مستند إلكتروني تابع لاتحاد سباقات الهجن، التابع للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، عبارة عن شريحة تزرع تحت جلد الإبل، وثبتها في مطية محظورة من المشاركة في السباقات، بعد أن نزع منها شريحتها القديمة، وسجلها باسم جديد.

وقال رئيس اللجان الميدانية بسباقات الهجن، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم حضر إليه ومعه مطية، بهدف تغيير سنها من ثلاث إلى أربع سنوات، فتم الاشتباه في أنها مطية سبق توقيفها من قبل اتحاد الإمارات للسباقات لاستخدامها مواد محظورة، وهي مملوكة لشخص آخر، فسأله ما إذا كانت المطية المحظورة نفسها، فأجاب بالنفي.

وأضاف الشاهد أنه تلقى لاحقاً اتصالاً من صاحب تلك المطية يسأله عن سبب عدم تغيير سنها، فسأله ما إذا كانت المطية نفسها التي سبق حظرها فأكد له ذلك، فطلب منه الحضور للحصول على إفادته، نظراً لأن المتهم الذي جلبها لتغيير سنها قام بتغيير الشريحة الخاصة بها، لافتاً إلى أن صاحب المطية لم يكن يعلم شيئاً عن التلاعب في الشرائح.

وأشار إلى أنه بتتبع تاريخ تلك المطية، والعودة إلى المراجع الرسمية، تبين ترصيص تلك المطية منذ عامين وتسجيلها بشريحة جديدة، وتغيير اسمها وإتلاف الشريحة القديمة المثبتة فيها.

وأوضح أنه اكتشف الواقعة بسبب خبرته الطويلة في المطايا على مدار 25 عاماً، ومن خلال مراجعته للملفات والسجلات ومقارنة الصور، موضحاً أن ترصيص الناقة يعني زرع شريحة إلكترونية فيها برقم متسلسل معين، وتحوي الشريحة جميع بيانات الناقة والمعلومات الخاصة بها، بحيث يتم التعرف إليها من خلال قارئ إلكتروني للشرائح، وتثبت تحت الجلد في رقبة الناقة، وهي بحجم حبة الأرز، وتعود لاتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وشرح الشاهد أن مالك الناقة أودعها - بحسب النظام المتبع - لدى المتهم ليتولى رعايتها وتدريبها والمشاركة بها في السباقات، على أن يتقاسما الجوائز أو حصيلة بيعها حسب اتفاق معين، ويتحمل الشخص الذي تودع لديه الناقة المسؤولية كاملة في ما يتعلق بها، عازياً قيام المتهم بالتلاعب في الشريحة الإلكترونية إلى رغبته في تجاوز الحظر أو العقوبة المقررة من الاتحاد على تلك المطية، حتى تستطيع المشاركة.

وأفاد بأن من سوء حظ المتهم أنه نفذ عملية التلاعب قبل صدور عفو عام عن المطايا المحظورة، لافتاً إلى أن الشريحة الجديدة التي ثبتها فيها تخص مطية أخرى مسجلة لدى الاتحاد، وقام بتغيير السن واسم المالك بغرض التضليل.

من جهته، قال مالك المطية (إماراتي) إنه اشتراها قبل نحو أربع سنوات وسجلها باسم شقيقه، ثم أودعها منذ ثلاث سنوات لدى المتهم حسب اتفاق بينهما للمشاركة في السباقات، ثم فوجئ بالأخير يعيدها إليها، وتبين أنه تلاعب في الشريحة الإلكترونية واستبدلها بأخرى، بهدف التهرب من الحظر المفروض عليها وعدم دفع الغرامة وقيمتها 50 ألف درهم.

وأكد أن الناقة محل الواقعة هي ناقته، ويستطيع الجزم بذلك بنسبة 100%، إذ يعرف جميع صفاتها، بل إنه يعرف أثرها على الأرض باعتباره بدوياً، وأودعها لدى المتهم للحصول على نسبة 70% من بيعها، بعد أن يرتفع سعرها من خلال المشاركة في السباقات.

• صاحب المطية الأصلي لم يكن يعلم شيئاً عن عملية التلاعب في شريحة الناقة.

• المتهم نفذ عملية التلاعب قبل صدور عفو عام عن المطايا المحظورة.