الحبس 6 أشهر والإبعاد لـ 5 طلبة جامعيين تعاطوا المخدرات

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها اليوم، قضية طالب جامعي "من جنسية أجنبية" متهم بحيازة وتعاطي المخدرات، صدر ضده حكم في محكمة أول درجة، و4 من زملاءه بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة، وقررت حجز القضية للحكم في 27 نوفمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى إلقاء القبض على الطلاب الخمسة في أحد الغرف الفندقية المحجوزة باسم المتهم المستأنف، وضبط مادة مؤثر عقلي في الغرفة.

وخلال الجلسة، أكد المتهم أنه يستأجر الغرفة الفندقية للإقامة بها نظراً لقربها من جامعته، وأن أصدقائه دائمي التردد عليه ومعهم نسخة من بطاقة الدخول الخاص بالغرفة، مشيراً إلى أنه لم يكن على علم بأنهم يتعاطون مواد مخدرة، كما أن المضبوطات وجدت في حقيبة داخل خزانة بالغرفة، بالإضافة إلى أن تقرير التحاليل الخاص به أثبت خلوه من المواد المخدرة.

ووجهت المحكمة خلال الجلسة عدد من الأسئلة للمتهم تدور حول كيفية دخول اصدقاءه بدون إذنه للغرفة، وهل يعقل أن يكون للغرفة الفندقية أكثر من مفتاح للدخول، وهل يقوم أصدقائه خلال تواجدهم بالغرفة بتعاطي مواد مخدرة.

وأجاب المتهم، بأن الفندق سلمه أكثر من كارت دخول للفندق بناء على طلبه، وذلك لكي يسهل على أصدقائه الدخول والخروج وقتما رغبوا في ذلك، وأنه لم يتعاطوا مواد مخدرة في وجودة ولم يكن يعلم إذا كانوا يتعاطون هذه المواد أم لا.

وعقبت النيابة على إجابات المتهم بأنه كلام مرسل وغير معقول، مشيرة إلى أن المتهم لم يوجه أي اتهام لأحد من أصدقائه بملكيته للمخدر المضبوط أو يفسر كيفية دخول المخدر للغرفة.

فيما أشار دفاع المتهم، إلى أن الفنادق تسمح لأكثر من شخص بامتلاك مفتاح للغرفة طالما مؤجر الغرفة يوافق على ذلك، لافتاً إلى أن المادة المخدرة وجدت في زجاجة داخل حقيبة نسائية موضوعه في خزانة الملابس الموجودة بالغرفة.

ودفع ببطلان إذن النيابة العامة حيث صدر بأن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد الترويج والتعاطي، بجود وجود اسم للشخص أو عنوان، بالإضافة إلى أن جميع المتهمين في القضية باستثناء المتهم المستأنف أثبت التقرير الطبي وجود مواد مخدرة في نتائج التحاليل الخاصة بهم، ما يسقط حيازة المتهم للمخدر المضبوط خاصة وأن الغرفة يتردد عليها العديد من الأشخاص وجميعهم لديهم وسيلة للدخول والخروج وقتما يشاؤون، مطالباً ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.