«الاستئناف» تنظر قضية 5 طلبة جامعيين متهمين بتعاطي المخدرات

باشرت محكمة استئناف أبوظبي نظر قضية طالب جامعي «من دولة أجنبية»، متهم بحيازة وتعاطي المخدرات، صدر ضده حكم في محكمة أول درجة، وأربعة من زملائه بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، وقررت حجز القضية للحكم في 27 من نوفمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى إلقاء القبض على الطلاب الخمسة، في إحدى الغرف الفندقية المحجوزة باسم المتهم المستأنف، وضبط مادة مؤثر عقلي في الغرفة.

وخلال الجلسة، أكد المتهم أنه يستأجر الغرفة الفندقية للإقامة بها نظراً إلى قربها من جامعته، وأن أصدقاءه دائمو التردد عليه، ومعهم نسخة من كارت الدخول المغناطيسي الخاص بالغرفة، مشيراً إلى أنه لم يكن على علم بأنهم يتعاطون مواد مخدرة، كما أن المضبوطات وجدت في حقيبة داخل خزانة بالغرفة، بالإضافة إلى أن تقرير تحليل البول الخاص به أثبت خلوه من المواد المخدرة.

ووجهت المحكمة خلال الجلسة عدداً من الأسئلة للمتهم، تدور حول كيفية دخول أصدقائه من دون إذنه إلى الغرفة، وهل يعقل أن يكون للغرفة الفندقية أكثر من مفتاح دخول، وهل يقوم أصدقاؤه خلال وجودهم في الغرفة بتعاطي مواد مخدرة.

وأجاب المتهم بأن الفندق سلمه أكثر من كارت دخول للغرفة بناء على طلبه، وذلك لكي يسهل على أصدقائه الدخول والخروج وقتما رغبوا في ذلك، وأنهم لم يتعاطوا مواد مخدرة في وجوده، ولم يكن يعلم إذا كانوا يتعاطون هذه المواد أم لا.

وعقبت النيابة على إجابات المتهم بأنه كلام مرسل وغير معقول، مشيرة إلى أن المتهم لم يوجه أي اتهام لأحد من أصدقائه بملكيته للمخدر المضبوط، أو يفسر كيفية دخولها إلى الغرفة.

فيما أكد دفاع المتهم، أن الفنادق تسمح لأكثر من شخص بامتلاك مفتاح للغرفة، طالما مؤجر الغرفة يوافق على ذلك، لافتاً إلى أن المادة المخدرة وجدت في زجاجة داخل حقيبة نسائية موضوعه في خزانة الملابس الموجودة بالغرفة.

ودفع ببطلان إذن النيابة العامة، حيث صدر بأن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد الترويج والتعاطي، لافتاً إلى أن جميع المتهمين في القضية، باستثناء المتهم المستأنف، أثبت التقرير الطبي وجود مواد مخدرة في نتائج تحليل البول الخاص بهم، ما يسقط حيازة المتهم للمخدر المضبوط، خصوصاً أن الغرفة يتردد عليها العديد من الأشخاص، وجميعهم لديهم وسيلة للدخول والخروج وقتما يشاؤون، مطالباً ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.