حصلا على قرض بـ 2 مليون درهم بمستندات مزورة

باشرت محكمة جنايات أبوظبي النظر في قضية اتهام آسيوي وموظف بأحد البنوك، متهمين بتزوير مستندات لـ 20 شخصاً، نجحوا من خلالها بالحصول على قروض بنكية بقيمة مليونين و10 آلاف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الشرطة بلاغاً من مسؤولي أحد البنوك يفيد باكتشافهم قيام بعض الأشخاص بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية (قروض بنكية) بمبالغ كبيرة بموجب مستندات، عبارة عن شهادات راتب، مزورة، وبالتحري عن الواقعة تبين أن وراء ارتكابها كلا المتهمين الأول والثاني (موظف بالبنك)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واحالتهما إلى النيابة العامة.

وخلال الجلسة اعترف المتهم الثاني بإنجاز معاملات تعود إلى 20 شخص دون ان يلتقي بأحد منهم، مرجعاً السبب في ذلك إلى انهم أدعوا له عبر الهاتف بأنهم يعملون في مهنة "طبيب"، وأن ظروف عملهم تفرض عليهم البقاء في المستشفى لساعات متأخرة، ما يحول دون حضورهم إلى البنك لإنجاز المعاملة، فيما أنكر المتهم الأول أي صلة له بالواقعة.

وطلب المحامي الحاضر عن البنك، والمدعي بالحق المدني، أجلاً ليقدم البنك صحيفة ادعاء بالحق المدني، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل.