«النقض» ترفض تعويض شخصين 4 ملايين درهم عن بلاغ كيدي

رفضت محكمة النقض في أبوظبي، طعن شخصين، ضد حكم قضى برفض دعواهما بشأن الزام آخر بتعويضهما أربعة ملايين درهم، بعد براءتهما من اتهام بالتهديد والسب، وجهه إليهما المدعى عليه.

وفي التفاصيل، أقام شخصان دعوى ضد آخر مطالبين بإلزامه بتعويض قدره مليونا درهم لكل منهما، عن كل الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما جراء بلاغ المدعى عليه الكيدي ضدهما.

وقالا إنه «بناء على شكوى وبلاغ كيدي من المدعى عليه، ضدهما، أسندت النيابة العامة لأحدهما أنه هدد المدعى عليه بالقتل بأن أشهر في وجهه سلاحاً نارياً، وأنهما سبا المجني عليه»، وقد قضى لهما بالبراءة من التهم المسندة إليهما.

وذكرا أن «المدعى عليه تسبب لهما في ضرر يستحيل تداركه مستقبلاً يتمثل في حبسهما وحرمانهما ممارسة حياتهما الطبيعية، وإساءة سمعتهما في محيط الأسرة والمجتمع وبمحل عملهما».

وقدما المدعيان الحكم الجزائي القاضي ببراءتهما الذي ثبت أنه صار باتاً لعدم الطعن عليه، فيما حضر عن المدعى عليه محاميه علي العبادي.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف فطعن المدعيان على هذا الحكم بالنقض.

وقال المدعيان إنه «أثبت من تقرير الأدلة الجنائية أنه لم يتم ضبط سلاح ناري أو ذخيرة لديهما ولم تثبت تحريات الشرطة تعرض المدعى عليه للسب أو التهديد، مما يبعث على الشك وعدم الاطمئنان الى ما نسب لهما، الأمر الذي أدى إلى تبرئتهما من التهم المسندة إليهما كما أنه لم تقدم أية بينة تساند افادة المدعى عليه حسب المطلوب شرعاً وقانوناً».

ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، موضحة أن «المدعين فشلا في تقديم ما يثبت كذب البلاغ وكيديته، وقد كان عليهما كمدعيين عبء اثبات ذلك، وقد استندت دعواهما على حكم البراءة الصادر في حقهما، الذي تبين من الاطلاع عليه أنه قد بني على مجرد التشكك في أدلة الثبوت، ولم يوردا سوى إفادتهما دون تعضيد ببينة أخرى».

وذكرت المحكمة أنه إذا كان الحكم الجزائي قد بني على التشكك في أدلة الثبوت، ولم ينفِ عن المدعيين ما نسب إليهما، وقد فسر الشك لصالحهما، حسب ما هو مقرر لا يكفي دليلاً على كذب البلاغ وكيديته، وإذا قضى الحكم برفض الدعوى على سند من عدم ثبوت الخطأ الواجب لمسؤولية مرتكبه، فإنه يكون قد بني على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله ويغدو النعي غير قائم على أساس، وبالتالي يتعين رفض الطعن.