تأييد حبس وسيط عقاري استولى على 976 ألف درهم

ثبتت محكمة نقض في أبوظبي، حكم الإدانة بحق وسيط عقاري، استولى على مبلغ 976 ألف درهم، بعد إيهام المجني عليه بأن لديه قطعة أرض يرغب في بيعها، وقررت تأييد حكم أول درجة، الذي عاقب المتهم بالحبس لمدة سنة عن الاتهام بالاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للشاكي.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من الشاكي، يفيد بأنه أعطى المتهم مبلغ 800 ألف درهم، وذلك بعد أن أوهمه بأنه يعمل في مجال العقارات، وأنه سيشتري له أرضاً في أبوظبي، فقام بتسليمه المبلغ، وبعد فترة طلب منه المتهم مبلغ 160 ألف درهم، كما طلب منه 16 ألف درهم قيمة رسوم البلدية.

ووضح الشاكي، أنه عقب تسديده مبلغ 976 ألف درهم، لم يقم المتهم بتسليمه المستندات الخاصة بملكية الأرض، وظل يماطله وأغلق هاتفه، وقدم الشاكي مجموعة رسائل ومستندات تعزز أقواله، ليتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة، ومنها إلى المحكمة المختصة.

ودانت محكمة أول درجة المتهم بجريمة الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للشاكي، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، وإلزامه بأداء الرسوم القضائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لتقدير التعويضات المتعلقة بالشاكي.

واستأنف المتهم الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بتأييد الحكم، وإلزام المستأنف بالمصروفات القضائية، ولم يجد الحكم قبولاً لدى المتهم، فاستئناف أمام محكمة النقض، التي ثبتت حكم الإدانة بحقه.