150 ألف درهم غرامة لامرأة بسبب صورة على الشاطئ

نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، أمس، استئنافاً تقدمت به امرأة أجنبية، تم الحكم عليها بغرامة 150 ألف درهم، لنشرها صورة على الإنترنت لأحد الشواطئ، ظهر فيها أشخاص لم تحصل منهم على موافقة بالتصوير، وقرّرت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 11 من ديسمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المرأة بالتقاط صورة لأحد الشواطئ في إمارة أبوظبي، ونشر الصورة على الإنترنت، لدعوة المتطوعين إلى تنظيف الشاطئ، إلا أن أحد الأشخاص تقدم ببلاغ ضدها، بسبب ظهور زوجته في الصورة دون موافقتها أو الحصول على إذن منها.

وأوضح دفاع المستأنفة المحامي حسن الريامي، أن المتهمة تعمل في مجال العمل التطوعي، وحاصلة على شهادات شكر وتقدير من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أنها التقطت صورة لأحد الشواطئ، ونشرتها على موقع أحد مراكز التوحد التي تتعاون معها كمتطوعة، وذلك لتحفيز الجمهور على مشاركة أطفال المركز في تنظيف الشاطئ، كنوع من المسؤولية المجتمعية.

وقال المحامي: لا يوجد أي معرفة للمستأنفة بالأشخاص الذين ظهروا في الصورة، كما أنهم لم يكونوا بلباس البحر، وكانوا يرتدون كامل ملابسهم، وظهورهم في الصورة محضّ مصادفة ليس أكثر، مؤكداً أن موكلته كانت حسنة النيّة عند نشر الصورة، ولا يوجد لديها أي دافع جنائي.

وأشار خلال مرافعته إلى أن محكمة النقض سبق أن فصلت في مسألة الخصوصية في الأماكن العامة، حيث من خلال حكم تصوير أحد الأشخاص النائمين في طائرة، وقرّرت المحكمة بأن الطائرة مكاناً عاماً، وليس مكاناً خاصاً، وهو ما ينطبق على الشاطئ، لافتاً إلى أنها ربة منزل، ولا تعمل، ولا يوجد لديها إمكانية مادية لدفع هذه الغرامة الكبيرة، مطالباً ببراءة موكلته من التهمة المنسوبة إليها، والنظر لها بعين الرأفة والرحمة، لتخفيض الغرامة على سبيل الاحتياط.