«الاتحادية العليا» تنقض حكم مؤبد لعدم وجود مترجم

‏نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بالسجن المؤبد والغرامة 50 ألف درهم بحق متهم بالاتجار بمؤثر عقلية «ميثامفيتامين»، نظراً لعدم وجود مترجم للمتهم خلال التحقيقات، بينما قضت برفض طعن متهم آخر بسبب تقديم الطعن بعد فوات الموعد القانوني.

‏وكانت النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة أول درجة بتهمتين، الحيازة بقصد الاتجار للمؤثر العقلي «ميثامفيتامين»، وتعاطي المؤثر العقلي «أمفيتامين»، مطالبة بمعاقبتهما بعدد من مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.

‏وقضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لكل منهما وغرامة 50 ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليهما وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، والحبس لكل واحد منهما لمدة سنة عن التهمة الثانية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، كما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم.

‏ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن الصادر من المتهم الثاني في القضية، حيث لم يقدم إجراءات الطعن بالنقض إلا بعد مضي 41 يوماً من صدور الحكم الحضوري، حيث تنص المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه «يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن ويودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم».

‏وأوضحت المحكمة في الحيثيات أنه تم النقض على الحكم الصادر ضد المتهم الأول، حيث أخذت أقواله في مرحلة الاستدلال من دون مترجم برغم كونه أجنبياً لا يتحدث اللغة العربية، مستندة إلى المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجري التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.

‏وأشارت إلى أن عدم وجود مترجم خلال مرحلة استجواب المتهم يترتب عليه بطلان التحقيق، وما يؤدي إليه من بطلان للأدلة المستمدة منه والحكم الذي بنى دليله على هذا الإجراء الباطل.