«استئناف أبوظبي» تؤيد تغريم المتهم في «نجوم التواصل الاجتماعي» 300 ألف درهم

أيدت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها، أمس، حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة أول درجة، ضد أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، المدان بسب قذف إحدى شهيرات الـ«سوشيال ميديا الإماراتية» «كشونة»، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ«نجوم التواصل الاجتماعي».

وأيدت المحكمة أحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة أول درجة، التي قضت، يوم 17 من سبتمبر الماضي، بمعاقبة المتهم بتغريمه 300 ألف درهم عن تهمة السب باستخدام تقنية المعلومات، مع الأمر بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحساب المستخدم في الواقعة لمدة شهرين، ومصادرة الهاتف المضبوط وإلزامه بالمصروفات.

كما قضت المحكمة بقبول دعوى التعويض المدني التي تقدمت بها المحامية، عبير الدهماني، عن موكلتها «كشونة»، وألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مؤقت قيمته 21 ألف درهم، إلى حين الفصل في دعوى التعويض.

وتعود حيثيات القضية إلى تقدّم الشاكية ببلاغ تتهم فيها أحد مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر مقطع عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستغرام»، يظهر فيه وهو يوجه عبارات شتم وقذف إلى إحدى شهيرات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في أحد المقاطع التي لاقت رواجاً كبيراً وجدلاً بين المستخدمين.

واعتبرت الشاكية أن ما تلفظ به المتهم يحط من سمعتها وقدرها، ويخدش شرفها وحياءها، ويعرض بسمعتها، لما تضمنه من ألفاظ وأوصاف، ما أدى إلى إصابتها بأضرار معنوية جسيمة، حيث قام عدد غفير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال هذا المقطع للمجني عليها، بعد أن تم تداوله بشكل واسع.

وكان محامي المتهم قد اعتمد في دفاعه، خلال نظر القضية في الاستئناف، على أن موكله لم يسبّ الشاكية أو يتعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه قام بالتعليق على أحد الأحداث من دون أن يذكر اسم الشاكية أو يعرض صورتها، مشيراً إلى أن التعليقات الواردة على حديثه من متابعين لا صله له بهم، هي ما تعرضت للشاكية.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تنصّ المادة 20 من مرسوم القانون رقم (5) لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سبّ الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب، أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.

• حكم أول درجة قضى بـ«الغرامة» ومحو المقطع المرئي وإغلاق الحساب المستخدم في الواقعة لمدة شهرين، ومصادرة الهاتف المضبوط.