لص هارب يبلّغ عن سرقة 3 مركبات فارهة انتقاماً من شركائه

عرضت عصابة ثلاث مركبات فارهة للبيع قامت بسرقتها تزيد قيمتها على مليون و650 ألف درهم، مقابل 250 ألف درهم، قبل أن تقع في قبضة شرطة دبي وتحيلها إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين الأول «هارب» والثاني اشتركا في سرقة ثلاث مركبات الأولى «رينج روفر» قيمتها 500 ألف درهم، والثانية «مرسيدس» بالقيمة ذاتها، والثالثة «مرسيدس جي إل إس» قيمتها 650 ألف درهم، من الشركة التي يعمل فيها المتهم الأول، الذي أبلغ الشركة لاحقاً بعد هروبه عن قيامه بسرقتها انتقاماً من بقية المتهمين، الذين لم يرسلوا إليه حصته من السرقة حسب اتفاق مسبق بينهم. فيما حاز متهمان آخران تلك المركبات رغم علمهما بأنها مسروقة وعرضاها على متهم خامس قرر شراءها بـ250 ألف درهم.

وقال وكيل عن المجني عليها صاحبة الشركة المالكة للمركبات، إن أحد أعضاء مجلس الإدارة بالشركة أبلغه بأن المركبات اختفت وكذلك المتهم الأول الذي يعمل سائقاً في الشركة.

وذكر شاهد من شرطة دبي أن بلاغاً ورد عن واقعة سرقة ثلاث مركبات، وبالبحث والتحري تبين أن المتهم الأول عامل في الشركة ذاتها، اتفق مع آخرين لسرقة تلك المركبات، فتم ملاحقتهم والقبض على المتهم الرابع الذي يشتري المركبات المسروقة، وذلك من خلال كمين عبارة عن عرض سيارة للبيع من شخص غير مالكها، دون تحديد مبلغ للصفقة فوقع في الفخ، واعترف بأن المتهمين الأول والثاني والثالث أبلغوه بحيازتهم لمركبات فارهة مسروقة ويريدون التصرف فيها فتدخل وقام ببيعها للمتهم الخامس.

وأفاد شاهد آخر بأن أفراد العصابة تبادلوا الأدوار في ما بينهم، إذ قام الأول وهو عامل في الشركة بسرقة المركبات الثلاث بالتعاون مع المتهم الثاني الذي راقب عملية إخراجها من موقف البناية، فيما تمثل دور المتهم الثالث في البحث عن مشترٍ لها، وتوصل للمتهم الرابع الذي توصل بدوره للمتهم الخامس الذي اشتراها وسلم قيمتها للمتهم الرابع، ثم أخرجها من الدولة عن طريق دولة مجاورة.

وأضاف أن المتهم الأول الذي نفذ السرقة فرّ خارج الدولة بعد ارتكاب جريمته واتفق مع بقية المتهمين على تحويل حصته من السرقة إلى بلاده، وحين لم يلتزموا بذلك أبلغ أحد زملائه في الشركة المجني عليها بأنه سرق المركبات.

وأقرّ المتهم الرابع في تحقيقات النيابة بأن مشتري السيارات المتهم الخامس اعترف بأن المركبات مطلوبة فسأل عن سبب بيعها، فأخبره المتهم الأول بأن مالكها خارج الدولة وفي حاجة ماسة للنقود ولذا يريد بيعها بأي شكل، معترفاً بأنه باع سيارات مسروقة أخرى للمتهم الخامس.