مواقع «التواصل».. حريــــة مطلقة ترفض الرأي الآخر

شباب عرب كثيرون وقعوا ضحية لمفهوم «الحرية المطلقة»، الذي أتاحته لهم وروَّجته بينهم مواقع التواصل الاجتماعي، في ما بدا نهجاً عشوائياً أحياناً، وموجّهاً في أحيان أخرى.

ويؤكد خبراء ومفكرون، لـ«الإمارات اليوم»، خطورة ما وصفوه بـ«الوجه الآخر» لوسائل التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن المنصات «الإلكترونية» أتاحت لمستخدميها قول أي شيء يرغبون فيه، من دون ضابط أو رقابة أو مساءلة، تحت شعار «الحرية الإلكترونية الكاملة». كما فتحت أبواب الفضاء الواسع أمام كيانات وجهات وتنظيمات ودول، وجدت في العالم الافتراضي وسائل لتنفيذ أجندات ومخططات، تستهدف الشعوب العربية في أمنها واستقرارها.

وقالوا إن المنطقة تعرف، اليوم، جيلاً عربياً شاباً، يفتقر إلى أدنى قواعد الاختلاف في الرأي والرؤية، ولا يسمع إلا صوت نفسه، بل هو يعاقب منتقديه بأشد الإجراءات التقنية (الحذف أو البلوك)، إذا وقفوا في الجهة المقابلة، تعبيراً عن الاختلاف.

وأكدوا أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة، لـ«وقف الهدر» في عقول الشباب، ومساعدتهم على رؤية الصورة الكاملة، بدلاً من الاستسلام لأمواج الشائعات والأقاويل المغرضة، فضلاً عن منع مستخدمي الإنترنت، ووسائل التكنولوجيا عموماً، من توجيه الإساءة للآخرين.

14 استخداماً «هدّاماً» لمنصات التواصل الاجتماعي

حذرت دراسة لمركز بحوث شرطة الشارقة من المخاطر الناجمة والمتوقعة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتي لخّصتها في 14 استخداماً هدّاماً لهذه المنصات، متوقعة تزايد هذه المخاطر في المستقبل القريب.

ووفقاً للدراسة، التي أعدها العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي، تحت عنوان «إسهامات منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن ومواجهة الجريمة»، فإن الاستخدامات الهدّامة للمنصات الإلكترونية، تضمن تطويعها لخلق انطباع زائف عن قيم الدول وأهدافها ومؤسساتها، وتشويه الصورة الذهنية لدى أفراد المجتمع تجاه المؤسسات الشرطية والعاملين بها، وبث الفزع والخوف والقلق في نفوس أفراد المجتمع، واستقطاب الأفراد من قبل الجماعات المتطرفة لإحداث الانقسام والتفكك المجتمعي.

كما تضمّنت قائمة المخاطر: التحريض على إثارة الفوضى والتخريب وأعمال الهدم بالمجتمعات، والدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة وهيئاتها عن القيام بدورها المؤسسي، وإطلاق الأكاذيب الهادفة للإضرار بالاقتصاد الوطني، وبث الأفكار المسمومة والمضللة، والتحريض على استخدام العنف والأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة، ونشر الأفكار المخالفة للعادات والقيم الاجتماعية المحصّنة ضد الانحراف والجريمة.

وبحسب الدراسة الأمنية، شملت المخاطر، كذلك، استخدام منصات التواصل الاجتماعي كأداة للمعرفة المضادة أو الهدامة، والنشر والتعريف بالبيانات والمعلومات التي تتصف بالسرّية، وتعزيز التقارب والتواصل بين الجماعات الإجرامية والإرهابية، وأخيراً تجنيد الأفراد للانضمام إلى الجماعات الإرهابية».

الشبكة العنكبوتية حول العالم

2.5 مليار شخص يستخدمون «الإنترنت».

مليار و184 مليون حساب على «فيس بوك».

500 مليون مستخدم لـ «تويتر».

400 مليون تغريدة يومياً.

1.9 مليار شخص يمتلكون هواتف ذكية.

الشبكة العنكبوتية داخل الدولة

3.6 ملايين مستخدم لـ «الإنترنت».

363 ألف حساب فعّال لـ «تويتر».

2.5 مليون تغريدة يومياً.

 برلمانيون وسياسيون: سكان «العالم الافتراضي» لا يقبلون الانتقاد

أكد برلمانيون وسياسيون أن أبرز السلبيات التي اكتسبها غالبية أبناء الجيل الحالي، من التكنولوجيا الرقمية والاندماج في الحياة الافتراضية عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة، تكمن في الاستئثار بالرأي، وتعزيز الشعور بأن ما يقولونه عادة هو الصواب، بينما يكون جزاء من يخالفهم الرأي أو الاتجاه أو حتى الشعور، إمّا وابلاً من الإهانة والاستهزاء، وإما حذف التعليقات المعارضة أو حجب متابعة الشخص لصفحاتهم باستخدام خاصية «بلوك».

وقال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور نصر محمد عارف، إن «للشباب العربي دوراً بارزاً في تنشيط مواقع التواصل، وضخامة المنشورات، وكثرة عدد الحسابات، حتى بات المستخدم العربي لا يكفيه حساب إلكتروني واحد، وكل مستخدم يتحكم في رواد صفحته، ويصدر تعميماته وقوانينه على هيئة منشورات غير قابلة للتعديل أو الطعن، ومَن يعارضه يحذف رأيه، أو يمنع من الدخول إلى الصفحة بـ(البلوك)».

وأضاف عارف: «عندما يكتب أحدنا وجهة نظر في منشور، ويُعلق آخر مخالفاً له، قلما تجد في عباراتهما احتراماً للاختلاف».

وعزا أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، انتشار ثقافة الشتائم بين مختلفي الرؤى على المنصات الإلكترونية، إلى أن «الناس في العالم العربي حرموا لأوقات طويلة من حرية التعبير بطريقة محترمة ومقبولة، وعندما توافرت لهم هذه النافذة أطلوا منها بطريقة سيئة، لكن مع الوقت وزيادة الوعي وتكاتف مؤسسات المنظومة الاجتماعية، ستعود الأمور إلى نصابها».

وحذّر فهمي ممن يبحثون عن الشهرة الإلكترونية «من خلال ترويج الشائعات، أو مخالفة السائد، أو عبر نشر منشورات تلفت الانتباه بغض النظر عن طبيعة محتواها، حتى إن خالفت العقل والدين والمنطق، فهذا لا يهم، لأن المهم هو (اللايك)»، معتبراً أن آفة شباب التواصل الاجتماعي تتركز في أنهم يطالبون بالإصغاء إليهم، بينما هم يرفضون الإصغاء إلى زوّار ومتابعي صفحاتهم.

ودعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التركيز على المعلومة المسندة لمصادر، والابتعاد عن الإدلاء بآرائهم في موضوعات وقضايا يجهلون أبعادها ومسبباتها.

وتحدث الرحومي عن تفشي ظاهرة تبادل الإهانات والسباب بين روّاد منصات التواصل الاجتماعي، بدعوى الاختلاف في الآراء، مؤكداً أن هذا الأمر يعكس السلوك الاجتماعي والشخصي للأفراد، ويجب التصدي له من داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، فهذه المؤسسات مجتمعة تمثل منظومة اجتماعية من شأنها تدعيم فكرة تقبل الآراء المختلفة وعدم التعصب لفكرة أو اتجاه.

وقال إن «هناك قاعدة أخرى تتعلق بالشبكات الاجتماعية نفسها، التي عليها أن تحدد وتطرح الجانب القانوني لعقوبة أي خروج عن القيم والعادات والآداب العامة لمستخدمها، لأن المعالم القانونية التي تحكم الفضاء الإلكتروني غير واضحة أو معروفة بشكل كبير، ومن هنا واعتقاداً من مستخدم هذه المواقع بعدم وجود ضوابط قانونية ملزمة فإنه يتصرف بحرية ومن دون قيود أخلاقية أو قانونية»، داعياً دول المنطقة إلى الاقتداء بالتجربة التشريعية الإماراتية، التي قال إنها «خلقت قانوناً نظّم حرية استخدام وسائل التواصل، وفق ضوابط قانونية وأخلاقية».

خبراء إعلام: مواقع التواصل الاجتماعي محفوفة بالشائعات

سلّط مقال نشرته، أخيراً، مجلة «إيكونومست» البريطانية الشهيرة، الضوء على الدور السلبي، الذي باتت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في دنيا السياسة وتقسيم المجتمعات، منتهية إلى أن هذه المنصات المعروفة باسم «السوشيال ميديا»، باتت تُستغل في نشر المعلومات المغلوطة بين الناس، وهو ما أيّده خبراء وأكاديميون متخصصون في مجال الإعلام الإلكتروني، اتهموا مواقع التواصل الاجتماعي بأنها أسهمت لحد كبير في تسميم الأجواء السياسية والممارسة الديمقراطية، ليس على صعيد العالم العربي فحسب، وإنما امتدت مخاطرها إلى الغرب الذي جاءت منه، بحسب تعبيرهم.

وقالت رئيس قسم الاتصال الجماهيري في جامعة الغرير، الدكتورة مروة سعيد: «على الرغم من كون وسائل التواصل الاجتماعي منصات تعبر عن حرية الرأي والتعبير، فإنها تساعد على نشر الشائعات وتأجيج الصراعات أحياناً، فمن الأدوار التي تلعبها هذه الوسائل نشر الشائعات وخلق بلبلة في المجتمع، كما أنها تمارس دوراً كبيراً في زعزعة الثقة بين المواطن والأجهزة الحكومية في أحيان أخرى».

وتابعت: «استحدث المجلس الوطني للإعلام في الإمارات نظام الإعلام الإلكتروني. كما تطبق هيئة تنظيم الاتصالات سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت، بالتنسيق مع المجلس ومزودي خدمات الإنترنت، بهدف رصد المحتوى المقدم على الإنترنت، بجانب قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والنشاط الملحوظ للجهات والمؤسسات الحكومية لتقديم الأخبار الحقيقية من خلال قنواتها».

وأضافت أن ما تتخذه الدولة لحماية المواطن من الشائعات المغرضة، يواكب التطورات المتلاحقة في ميادين الإعلام والاتصالات، مع الحفاظ على المرتكزات والثوابت الوطنية، والمحافظة على المهنية».

واعتبر الخبير الإعلامي، ياسر عبدالعزيز، أن «منصات التواصل الاجتماعي باتت بؤراً لنشر المعلومات المغلوطة وبث الكراهية». وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أكد أنها «أصبحت من أهم الوسائل التي ارتكزت عليها المخططات الاستراتيجية الإرهابية لنشر العنف والفوضى والإرهاب والأعمال الإجرامية، ونشر الشائعات والأخبار المغلوطة، وزعزعة القناعات والثوابت العقائدية والمقومات الأخلاقية والاجتماعية، لإحداث بلبلة داخل المجتمع».

وعاد إلى فترة ما عرف بـ«الربيع العربي»، قائلاً: «منذ انطلاقة هذا الحراك، وظفت الجماعات الجهادية المتطرفة، التي تتخذ من الدين ستاراً للاختباء وراءه، مواقع التواصل الاجتماعي لزعزعة الأمن وزرع الفتن، وتدمير مرتكزات التنمية ونشر الفوضى والدماء ونشر الشائعات المغرضة، وبث الرعب بين المواطنين».

وهو ما أكده أستاذ الإعلام الإلكتروني في جامعة الملك سعود، الدكتور مطلق المطيري، قائلاً إن «وسائل التواصل الاجتماعي وراء الحروب الثقافية في معظم المجتمعات».

وأضاف أنها: «تؤدي إلى خيارات، ربما لا تكون في صالح الشعوب بشكل عام».

 باحثون: فضاء مفتوح لنشر الكراهية والإحباط

«غالبية الشباب العربي سقطوا في فخ الفضاء الإلكتروني وحريته المطلقة».. عبارة انتهى إليها باحثون وخبراء في علم الاجتماع، خلال تفنيدهم الأسباب التي دفعت الشباب نحو «العالم الافتراضي»، الذي أكدوا أنه لا يعكس الصورة الحقيقية للمجتمعات، كما اعتبروه بؤرة لبث العدوانية، والتجريح، ونشر الكراهية والإحباط بين الناس والمجتمعات والدول.

وقالت الباحثة الاجتماعية والمستشارة الأسرية، عائشة الحوسني: «غالبية الشباب انجذبوا لمواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، باعتبارها وسيلة مثلى للتنفيس، وعرض وجهات النظر الشخصية، دون مراعاة خصوصية ومشاعر الآخرين، بل ودون احترام للعادات والتقاليد، وهي أمور تعكس فهماً خاطئاً لطبيعة الشبكة العنكبوتية، التي ربطت العالم ببعضه بعضاً، وجعلته قرية صغيرة».

وأضافت: «فكرة التحرر من الرقابة المجتمعية والأسرية، قادت الشباب إلى الإنترنت، العالم الذي لا ضابط أو رقيب عليه، فلم يتخلصوا من ضوابط المجتمع والأسرة فحسب، وإنما بعضهم قضى حتى على ما لديه من رقابة ذاتية، وظن أن له مطلق الحرية في التعبير والنقد من خلف جهازه الإلكتروني، من دون مراعاة آداب الحوار أو الحفاظ على الأخلاق العامة التي يجب أن نتحلى بها، وإغفال البعض الالتزامات القانونية تجاه الآخرين».

وأشارت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر، إلى قدرة مواقع التواصل الاجتماعي على ملء فراغ الحياة لدى كثير من الشباب، ما أسهم في تحول الملايين من مستخدميها إلى مدمنين لها، لا يستطيعون الاستغناء عنها، فباتوا يتداولون أبسط تفاصيل حياتهم الشخصية وحياة ذويهم، دون خجل أو مراعاة للخصوصية.

وقالت: «اليوم حينما نتصفح منصات التواصل الاجتماعي، سيكون أكثر ما نراه ترويجاً مجانياً للعدوانية والتجريح وبث الكراهية، حتى باتت هذه المنصات بؤراً للسباب والتعليقات الجارحة والمعلومات المضللة، التي تكاد أحياناً تخلو من الحياء أو لباقة التخاطب والكتابة، من دون مسؤولية أخلاقية أو اجتماعية أو التزام بالعادات والتقاليد».

وأضافت خضر أن «العالم الافتراضي، غير المنضبط، أتاح الفرصة لاستغلال المنصات الاجتماعية في نشر السلبية والشعور بالإحباط بين الشباب، الذي يكون أداة لنشر الشائعة ليصيب المجتمع بالريبة والإرباك والتشاؤم»، معتبرة أن «العالم الافتراضي لا يعكس الصورة الحقيقية للمجتمعات».

وهو ما أيّده المستشار المجتمعي، حسين سرحان، الذي وصف شائعات مواقع التواصل الاجتماعي بـ«الوقود الإلكتروني»، الذى يوفره أصحاب الأجندات لمتابعيهم، بهدف توجيه واستقطاب الرأى العام، أو تصفية حسابات شخصية وسياسية. وقال سرحان: «سرعة الشائعة الإلكترونية تجعلها تدور حول العالم، قبل أن يتصدى لها أي شخص أو جهة أو حتى دولة، لأنها أقوى حتى من الحقيقة ذاتها»، داعياً المسؤولين عن منصات التواصل الاجتماعي إلى التعاون الصادق، والابتعاد عن الأجندات، من أجل التصدي للاستخدام السلبى لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المحامية عبير الدهماني: «بما أن العالم يعيش حقبة معلوماتية تتسم بالسرعة الشديدة، كان لابد من العمل على تنظيم هذه الحقبة، بتشريعات تواكب تطورها المتلاحق، وتضمن الحفاظ عليها من عبث العابثين وسوء الاستخدام. ونظراً لأن دولة الإمارات من الدول المتقدمة، التي تحرص على حرية استخدام التكنولوجيا، بما يضمن سلامة وخصوصية الأشخاص، كانت من أوالى الدول التي سنت تشريعاً يصب في هذا الاتجاه».

واعتبرت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يؤكد مكانة الدولة وحرصها على أمن وسلامة كل من على أراضيها، وضمان احترام خصوصياتهم والحفاظ على ممتلكاتهم، ومنع العابثين بها حتى ولو من خلال الإنترنت والشبكة المعلوماتية، مشددة على أن دولة الإمارات كانت، وستظل دائماً، حريصة على مواجهة كل ما يسيء استخدام الحريات، ويضر الآخرين، ويستخدم الإنترنت بشكل خاطئ.

بدوره، لفت الخبير القانوني، عمار الخاجة، إلى أن العالم أصبح قرية صغيرة بفضل «الإنترنت»، التي باتت تحتاج إلى تضافر الجهود كافة، للحد من سلبياتها، سواء من خلال سن التشريعات أو عبر وضع خطط لمواجهة خطورة استخداماتها، خصوصاً أن مخاطر وسلبيات منصات العالم الافتراضي انتشرت بشكل كبير، ما يستدعي وجود سقف آمن للحريات، وتقنين استخدام التكنولوجيا، بما يضمن أمن المجتمع.