اتهام عربي بتقاضي كيلوغرام حشيش عمولة تسليم مخدّرات

باشرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، النظر في اتهام شاب عربي، بحيازة 20 كيلوغراماً من مخدر الحشيش للاتجار فيها، إذ يعمل المتهم مع أحد تجار المخدرات خارج الدولة، ويسلم البضاعة للمروجين، مقابل الحصول على كيلوغرام من الكمية لنفسه. ووجهت المحكمة للمتهم تهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار فيها، وقررت حجز القضية إلى 30 يناير الجاري للحكم.

تعود تفاصيل القضية إلى تواصل تاجر مخدرات موجود خارج الدولة مع مصدر سري للشرطة، والاتفاق معه على أن يبيعه كمية من المخدرات، حيث إن التاجر معروف بنشاطه الإجرامي في الدولة، ويوجد أتباع له داخل الإمارات، يتولون تسلم المخدرات وتخزينها وتوزيعها على المروجين. وقد أرسل التاجر معلومات للمصدر السري، تفيد بأنه سيسلمه مواد مخدرة عن طريق «وسيط»، رافضاً الإفصاح عن طريقة تسليم البضاعة، أو الشخص المسؤول عن التسليم، إلا قبل موعد التسليم ببضع ساعات.

ووفقاً لأوراق القضية، كرر التاجر اتصاله بالمصدر قبل موعد التسليم بساعات قليلة فعلاً، ليخبره بأن هناك مركبة متوقفة في مكان معين، تحتوي على كمية المخدرات المطلوبة موزعة في جوالين، يحتوي الأول على 10 لفافات، يبلغ وزن اللفافة كيلوغراماً واحداً، ويحتوي الجوال الثاني تسع لفافات، لافتاً إلى أن الوسيط (المتهم) سيحصل مقابل عملية النقل والتسليم على كيلوغرام من الحشيش. وعثر رجال الشرطة على لفافة يبلغ وزنها كيلوغراماً، خلف مقعد السائق في سيارة المتهم.

وخلال الجلسة، طلب دفاع المتهم الحكم ببراءة موكله. كما دفع بانتفاء جريمة حيازة المخدرات بقصد الترويج، وخلو أوراق القضية من أي دليل على مقاربة المتهم بالركن المادي بها، أو القصد الجنائي الخاص بعلمه أنه يحمل مواد مخدرة. وطلب إيداع المتهم مركزاً لعلاج الإدمان، واحتياطياً تغريم المتهم عن تهمة تعاطي مخدر الحشيش.

الدفاع طلب براءة موكله تأسيساً على انتفاء جريمة حيازة المخدرات.