محاكمة امرأة لجأت إلى الاحتيال لعلاج طفلتها من سرطان الدم

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة امرأتين آسيويتين، الأولى (زائرة 28 عاماً) استعملت بطاقتَي هوية وتأمين صحي لعلاج ابنتها التي تعاني سرطان الدم (لوكيميا)، عائدتين لابنة المتهمة الثانية، وأدخلتها بطريقة غير قانونية إلى مستشفى دبي، بعد أن أقنعت موظفة الاستقبال بأنها أم صاحبة البطاقة التي قدمتها، فقدمت الرعاية الصحية لها بكلفة تجاوزت 188 ألف درهم، وعزت المتهمة تصرّفها إلى عدم قدرتها على توفير العلاج لطفلتها، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة مقبلة.

فيما أفادت النيابة العامة بأن المتهمة الثانية كانت على علم بكل هذه التفاصيل وقدمت بطاقة ابنتها للأولى، حتى تحظى بتغطية نسبة الرعاية الصحية من شركة التأمين.

وقالت شاهدة إثبات تعمل بمهنة ضابط إداري إن الأم الأولى حضرت إلى المستشفى برفقة ابنتها التي كانت تعاني ارتفاع درجة الحرارة، وتم إدخالها قسم الطوارئ، حيث أبرزت بطاقة هوية خاصة بطفلة أخرى دون أن تنتبه موظفة الاستقبال لذلك، وبعد فحص الطفلة تبين أنها مصابة بسرطان الدم وتحتاج إلى علاج كيماوي، فظلت تتلقى جرعات طيلة ثلاثة أشهر، إلى أن علمت إدارة المستشفى من شركة التأمين أن الفتاة التي تعالج ليست صاحبة البطاقة، وبناءً على ذلك تمت مخاطبة الشؤون القانونية بهيئة الصحة في دبي.

وأضافت أنه تم استدعاء المتهمتين من قبل الشؤون القانونية لسؤالهما عن كيفية وصول بطاقة التأمين والهوية إلى يد المتهمة الأولى، فذكرت الثانية أن صداقة تربطها بأم الطفلة المريضة، التي حضرت إلى الدولة، هي وابنتها، بتأشيرة زيارة، وحين مرضت ابنتها طلبت منها بطاقتَي الهوية والتأمين لعدم حيازتهما على بطاقة، فتعاطفت معها وسلّمتها البطاقتين بحسن نية، بهدف الكشف عليها، ولم تعلم أن صديقتها نسخت البطاقتين واستخدمتهما في مراجعاتها الصحية بمستشفى دبي لعلاج ابنتها إلى أن فوجئت بأن الحد الائتماني للعلاج وصل إلى 188 ألف درهم، مقرّة بأن الطفلة التي تعالج ليست ابنتها، وبناءً على هذه الاعترافات قامت إدارة المستشفى بتعديل اسم المريضة، حتى لا يكون هناك خطأ فني أو طبي لاحقاً، ثم باشرت الشؤون القانونية بإجراءات فتح البلاغ.

وذكرت شاهدة في قسم التأمين بالمستشفى أنه بناءً على تسجيل الطفلة المريضة باسم أخرى لديها بطاقة تأمين، تعهدت الشركة لإدارة المستشفى بالالتزام بسداد الدفعات المترتبة لعلاج الطفلة المريضة إلى أن ورد اتصال من أحد موظفي الشركة يخبرهم بأنه تلقى اتصالاً من المتهمة الثانية تعترف بأن الطفلة التي تعالج ليست ابنتها، وبناءً على هذا طلبت المستشفى من أم الطفلة المريضة إبراز بطاقتَي الهوية والتأمين الصحي عند آخر زيارة للعلاج، وأفادت بأنها ليست بحوزتها.

وفي وقت لاحق حضرت المتهمة الثانية بصحبة طفلتها وأبرزت المستندات التي تثبت أن الطفلة التي تعالج ليست ابنتها، وقررت إدارة المستشفى فتح بلاغ بالواقعة.

المستشفى اكتشف  أن الطفلة المريضة  ليست صاحبة بطاقة  التأمين الصحي.