إلزام عروس بردّ المهر و«الزهبة» و150 ألف درهم للعريس

ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، زوجة (غير مدخول بها)، بردّ مقدم مهرها، وسداد مبلغ 150 ألف درهم، قيمة مراسم الزواج و«الزهبة» التي تكبدها زوجها، وذلك بعد رفضها إتمام مراسم الزواج، والانتقال إلى بيت الزوجية.

وتفصيلاً، تقدمت فتاة بدعوى قضائية تطالب فيها بتطليقها من زوجها بعد عقد قرانهما، قبل إتمام مراسم الزواج والانتقال إلى بيت الزوجية، مرجعة السبب إلى أن زوجها يماطل في إتمام الزواج، بينما تقدم الزوج بدعوى مقابلة ضدها ملتمساً الحكم له بإلزام زوجته بإتمام مراسم الزواج، والانتقال إلى بيت الزوجية، واحتياطياً، وحال عدم رغبتها فيه، برد المهر و«الزهبة» وسداد المصروفات التي تكبدها.

وانتدبت المحكمة الابتدائية حَكَمين قررا أن ليس هناك سبب للفراق، واقترحا استمرار الحياة الزوجية، مؤكدين أن الأفضل للزوجين الانتقال إلى بيت الزوجية الذي أعده الزوج، وقضت المحكمة برفض دعوى الزوجة، وفي الدعوى المقابلة بإلزام الزوجة بإتمام مراسم الزواج مع إلزامها بالمصروفات القانونية.

واستأنفت الزوجة الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قررت بدورها ندب خبيرين آخرين، أودعا تقريرهما، الذي قررا فيه التفريق ببدل تدفعه الزوجة، مؤكدين أن الخطأ يعود إلى الزوجة التي أخلّت بعقد الزواج، لتقضي المحكمة بتطليق الزوجة، وألزمتها برد كامل المهر الذي قبضته، وأسقطت حقها في المؤخر.

فطعنت على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي عرضت على الزوجين الصلح، فوافق الزوج على الصلح، وقرر أنه متمسك بزوجته، بينما اعترضت الزوجة على إجراء الصلح متمسكة بالتطليق، فعقب الزوج بأن مصروفاته التي تكبدها لإجراء مراسم الزواج تفوق الـ200 ألف درهم.

وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن هناك بعض الحالات الخاصة التي لا تصلح إلا بالفراق بين الزوجين مع وجوب البدل، ولذا شرع الطلاق كمخرج شرعي عندما لا يتحقق من بقاء هذه الرابطة المقاصد السامية من الزواج.

وأشارت إلى أن أثر الفسخ في ما بين الطرفين يحتم أنه إذا فسخ العقد، وانحل اعتبر كأن لم يكن بالنسبة للطرفين، ويجب إعادة كل شيء إلى ما كان عليه قبل العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.

ولفتت إلى أن الأدلة الكتابية، بما حوته من محررات عرفية، تمثلت في فواتير وإيصالات، وأن مجموع المبالغ التي تكبدها الزوج، وما سلم إلى الزوجة منها نقداً وعيناً، والتي خسرها، تصل إلى 150 ألف درهم، ومن ثم قامت أركان المسؤولية تجاهها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وعليه تم إلزام الزوجة برد المبالغ، وما سلم منه إليها، بما في ذلك «الزهبة»، ومقدم المهر.