اتهام موظف بالاستيلاء على 100 ألف درهم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية شاب عربي متهم بالاستيلاء على مبلغ 100 ألف درهم بالتزوير والاحتيال على الشركة التي يعمل فيها.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، حيث أكد الشاهد الأول، الذي يعمل في الشركة بمهنة محاسب، أنه تلقى اتصالاً من جهة حكومية يفيد بعدم استلامها مبالغ مستحقة على الشركة لأربعة أشهر، تقدر بـ100 ألف درهم، مشيراً إلى أن المتهم هو المسؤول عن استلام وتسليم الأموال للجهة الحكومية.

وقال شاهد ثانٍ، يعمل مديراً لفرع الشركة في الشارقة، إن المتهم يعمل مندوباً في الشركة، ويستلم مبالغ مالية نقداً من الشركة بدبي لسداد الضرائب المترتبة عليها، دون توقيع إيصالات، مشيراً إلى أنه لا يذكر تحديداً المبلغ الذي سلمه إياه لتسديده إلى الجهة الحكومية.

وتابع أنه تلقى اتصالاً من الجهة الحكومية تطالبه بسداد المبلغ المترتب على الشركة، مشيراً إلى أن الإيصالات التي استلمها من المتهم تبيَّن أنها جميعها مزورة.

وواجهت المحكمة المتهم بأقوال الشهود، فأنكرها، وقال إنه هو من اكتشف أن سندات استلام الأموال مزورة، مشيراً إلى أنه إضافة إلى شخصين آخرين يتولون السداد للجهة الحكومية، وأنكر معرفته بالشاهد الأول.

بدورها، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى الـ13 من فبراير المقبل لإعلان الشاكي واستدعائه لسماع أقواله، وتقديم الدفاع مع تكفيل المتهم بالكفالة الشخصية.