«الداخلية» تحذِّر من عمليات احتيال عبر «واتس أب»

حذّرت وزارة الداخلية الأفراد من رسائل الاحتيال التي تصلهم على هواتفهم المتحركة، عبر برنامج «واتس أب»، داعية إلى ضرورة عدم التجاوب معها، والانتباه دوماً إلى مصدر الرسالة.

وكان أفراد تلقوا رسائل مجهولة المصدر، جاء مضمونها كالآتي «عزيزي العميل.. تم حظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك، لأنه لم يكن لديك حتى الآن التحديث، إذا كنت تريد عمل بطاقة الصراف الآلي الخاصة بشكل صحيح فاتصل على هذا الرقم على الفور».

ووقع أفراد خلال الفترة الأخيرة ضحايا لعمليات احتيال عبر ما يعرف بالجوائز الوهمية، وكذا سرقة حساباتهم على «واتس أب»، وهو ما استدعى من الأجهزة الأمنية إطلاق حملات توعية لأفراد الجمهور بعدم التجاوب معها. ورصدت بدالة خدمة أمان في شرطة أبوظبي، أخيراً، ظهور نوع مركب من عمليات الاحتيال الهاتفي، حيث يقوم المحتالون بسرقة حسابات تطبيق «واتس أب» من الضحايا من خلال استخدام خاصية طلب رمز تفعيل تطبيق «واتس أب»، وإرسال رسالة نصية للضحية، ثم استدراجه هاتفياً لتسليم الرمز، لتتم السيطرة على حساب «واتس أب»، واستخدامه بشكل لاحق في عمليات احتيال على ضحايا آخرين، عبر إغرائهم بالفوز بجوائز وهمية تحت مسميات مؤسسات تجارية بالدولة.

ودعت شرطة أبوظبي مستخدمي التواصل الاجتماعي إلى تأمين حساباتهم، حتى لا تكون عرضة للاستغلال من قبل الآخرين في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، موضحة خطوات تأمين الحسابات، خصوصاً «واتس أب»، بعدم الضغط على أي رابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل، وعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية عبر المواقع غير الموثوقة، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين للدخول إلى «واتس أب».

ولفتت إلى تجدد الأساليب الاحتيالية باستخدام هذه الوسائل بأشكال مختلفة، لكنها تتفق في النهاية على اتباع طرق غير قانونية، ومن بينها الإعلان عن وظائف وهمية لشركات ومؤسسات محددة وغيرها بهدف الإيقاع بالآخرين. جدير بالذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

كما يعاقب قانون العقوبات الاتحادي على جريمة الاحتيال التقليدية (غير الإلكترونية) بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، أو غرامة من 1000 إلى 30 ألف درهم.