سرقة 2.3 مليون درهم بالإكراه من مستثمرين

خيم غموض على قضية سرقة مليونين و300 ألف درهم من مستثمر أوروبي وصديقيه الآسيويين، بعد الاعتداء عليهم من قبل شابين عربيين داخل شقة، أثناء إتمام صفقة صرف مبلغ 700 ألف دولار إلى دراهم بقيمة أقل من السعر السوقي للصرف.

وباشرت محكمة الجنايات محاكمة أحد المتهمين حضورياً، بعد أن توجه بنفسه إلى مركز الشرطة المختص، وحكى رواية مختلفة كلياً عن رواية المجني عليهم وهو أنه كان مع شريكه الهارب في الشقة فعلاً، وشب بينهم شجار غادر المكان على إثره دون أن يسرق شيئاً.

فيما ذكر المجني عليه الأول 44 عاماً أوروبي من أصل آسيوي، أن صديقه المجني عليه الثاني أخبره بأن هناك شخصاً يحوز مليون دولار ويريد تحويلها بسعر أقل من السعر السوقي للصرف، بنسبة 80% لأنه لا يستطيع تحويل المبلغ كاملاً عن طريق الصرافة، فطمع المجني عليه في النسبة، ولأنه لا يملك السيولة الكافية، اقترض من أحد أصدقائه مليونين و300 ألف درهم، ليشتري بها 700 ألف دولار، وتواصل معه المتهم الثاني الهارب واتفقا على اللقاء معاً في شركته.

وأضاف المجني عليه أن المتهمين حضرا إلى الشركة لكن لم يجلبا الدولارات المطلوب تحويلها، وادعى المتهم الأول أنه خائف ولا يثق بالمجني عليه كونه تعرض للسرقة سابقاً بالطريقة ذاتها، فكشف له المجني عليه عن المبلغ الذي بحوزته لكن لم يقتنع، فعرض عليه مرافقته إلى الفندق الذي يقيم فيه لكنه رفض، ثم وافقا على الذهاب إلى مقر سكن المجني عليه الثاني، في بناية قريبة عليها حراسة وكاميرات مراقبة.

وأشار المجني عليه إلى أن المتهمين دخلا الشقة لكن لم يحضرا النقود، وزعم المتهم الأول أنه خائف والنقود بحوزته في السيارة، فسمح له بتفتيش الشقة ليتأكد من عدم وجود أشخاص برفقة المجني عليه الذي كان موجوداً مع صديقه المجني عليه الثاني وشخص ثالث مسن، فنزل المتهم الأول لإحضار الدولارات، وحين صعد مجدداً لكم المجني عليه في وجهه، فيما لكم زميله المجني عليه الثاني، وأمسك كاساً زجاجياً على الطاولة وهدد بتهشيم رأسه، لافتاً إلى أن المتهمين مفتولا العضلات وطويلا القامة، لذا سيطرا على المجني عليهم وسرقا هواتف بقيمة 18 ألف درهم، بالإضافة إلى الحقيبة التي تحتوي على مليونين و300 ألف درهم.

وأوضح المجني عليه أنه كان ينزف بسبب اللكمة القوية فذهب إلى المستشفى، لكنه خاف من إبلاغ الشرطة حتى لا يورط صديقه الذي اقترض منه النقود، لكن الأخير علم وأصرّ على الإبلاغ.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي، إنه تم الانتقال إلى منزل المجني عليه بعد تلقي البلاغ لكن لم يعثر على أي تصوير خاص بالواقعة لأنه مسح من سجل نظام التصوير لمرور أكثر من شهر على الواقعة، فحاولت الشرطة التواصل مع متهم آخر في الواقعة -وهو عبارة عن وسيط أكد أحد المجني عليهم أنه لا علاقة له بالجريمة- لكنه رفض الحضور فتم إصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش مقر سكنه، لكن لم يعثر على أي مسروقات، وبسؤاله عن الواقعة أفاد بأنه لا يعرف شيئاً واقتصر دوره على تزويد المتهم الأول بهاتف المجني عليه الثاني لإتمام صفقة تبادل عملة مقابل نسبة كان من المفترض أن يحصل عليها لاحقاً، ولم يشارك في أي شيء آخر بل إنه عرض المساعدة على المجني عليهم.

وأضاف شاهد الشرطة أن فريق التحقيق في الواقعة اتصل بالمتهم الأول وطلب منه الحضور إلى الإدارة العامة للتحريات، وحضر المتهم طواعية بالفعل، وبسؤاله عن الواقعة أفاد بأنه التقى المجني عليهم برفقة زميله الهارب في منزل أحد المجني عليهم لإبرام صفقة تجارية، وقدم لهما صاحب الشقة طعاماً لا يستطيعان أكله بحكم ديانتهما، فرفضا ذلك إلا أنه أساء إليهما لفظياً فاعتدى عليه بالضرب، لكنه لم يسرق أي أموال أو هواتف منه.