رشاوى مالية وتذاكر طيران «بزنس» لـ 3 موظفين بشركة عقارية

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة موظفين بشركة عقارية، لحصولهم على رشاوى مادية وعينية تقدر بنحو أربعة ملايين درهم، للإخلال بواجباتهم الوظيفية لمصلحة متهم آخر في القضية، شريك بإحدى شركات المقاولات، منحهم هذه الرشاوى مقابل تسريب معلومات سرية إليه، ومساعدته في الحصول على عقود وأعمال بشكل غير قانوني.

وكانت إدارة الشركة اكتشفت واقعة الفساد، من خلال أنظمة التدقيق الداخلية، وأبلغت النيابة، واستردت كل حقوقها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن المتهم الأول آسيوي يعمل نائب رئيس مشاريع، والثاني يشغل وظيفة مدير مشروع، بالإضافة إلى متهم آخر هارب يعمل بالشركة ذاتها، مشيرة إلى أن الرشاوى شملت تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال، وساعة «روليكس»، وسداد مخالفات مرورية، بالإضافة إلى مبالغ نقدية ضخمة.

ووجهت إليهم النيابة ارتكاب جنايات قبول الرشوة لأداء عمل أو الامتناع عن العمل إخلالاً بواجبات وظيفتهم، بالإضافة إلى عرض رشوة على زملاء لهم لعدم القيام بواجباتهم، والشروع في الإضرار عمداً بمصلحة مؤسسة عامة بإفشاء أسرارها، وإهدار حقوقها المادية وتكبيدها خسائر تجاوزت تسعة ملايين درهم، في إطار مشروع ضخم أوكلت المؤسسة تنفيذه إلى شركة مقاولات عرض صاحبها الرشاوى على المسؤولين الثلاثة.

فيما اتهمته النيابة العامة في دبي بعرض رشوة على المتهمين الآخرين، لأداء عمل والامتناع عن آخر لمصلحة شركته، فضلاً عن تجنيدهم للعمل لمصلحة شركة المقاولات التي يملك 49% من أسهمها، كما اتهمت آخر خامساً يعمل مديراً بشركة المقاولات بمساعدة المتهمين الثلاثة، وتحريضهم على الإضرار بشركتهم.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة إقراراً بخط يد المتهم الأول، أفاد فيه بأنه عمل نائباً لرئيس المشاريع في المؤسسة، وأشرف على عدد من المشروعات، منها مشروع حصلت عليه شركة مقاولات، لافتاً إلى أنه تلقى اتصالاً من أحد ملاك هذه الشركة، يطلب منه مساعدته في إدارة المشروع، نظراً إلى وجود قصور في فريق الإدارة المختص، وعلم أن زميليه، المتهم الثاني وآخر، يديران أعمالاً لتلك الشركة رغم عملهما بمؤسسته، وهذا يمثل خللاً إدارياً نظراً إلى تضارب المصالح، لكنه لم يتدخل، إلى أن تواصل معه مالك تلك الشركة مجدداً، وعرض مساعدته في أمور مادية مقابل دعم شركة المقاولات إدارياً، فوافق، وكانوا يدفعون له مبالغ مالية غير مبررة، فضلاً عن تذاكر سفر له ولعائلته على درجة رجال الأعمال إلى لندن، وتذاكر إلى مدغشقر، وساعة قيمتها 72 ألف درهم، بالإضافة إلى مليوني درهم، كما دفعوا للمتهم الثاني 900 ألف درهم، وإلى الموظف الآخر المتهم 600 ألف درهم.