محكمة أبوظبي تنقذ شركة من إشهار إفلاسها

تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي من إخراج شركة من خطر إشهار إفلاسها إلى نجاح عملية إعادة الهيكلة التي خضعت لها أمام دائرة الإفلاس في محكمة أبوظبي الابتدائية، وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعثر شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست عام 2008 لمزاولة أعمال المقاولات، في سداد ديونها، وتوقفت عن دفعها، نتيجة اضطراب مركزها المالي بديون تجاوزت 18 ضعف رأس المال، فتقدمت بطلب افتتاح إجراءات إشهار إفلاسها وفقاً لأحكام الفصل الرابع من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس.

وتطبيقاً لأهداف القانون، عملت المحكمة على إعادة هيكلة الشركة، وعينت أميناً من بين الخبراء المختصين، والذي باشر مهامه إلى أن تمت عملية إعادة الهيكلة بنجاح بتحصيل ديون الشركة، وسداد الالتزامات، وتجديد رخصتها التجارية، وتحقيق سيولة بواقع خمسة أضعاف رأس المال، لتمكينها من إعادة مباشرة أعمالها من جديد.

ويهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس إلى معالجة أوضاع الشركات المتعثرة، وحماية أموال الدائنين والمساهمين، بما يحمي النشاط الاقتصادي والبيئة الاستثمارية بشكل عام.

وأفادت المحكمة بأنه بما أفصح به المشرع الاتحادي في المادة 67 من المرسوم بقانون، أن إجراءات الباب الرابع بشأن الإفلاس تنظم إعادة الهيكلة للمدين إن أمكن، من خلال مساعدته على تطبيق خطة لإعادة هيكلة أعماله، أو إشهار الإفلاس للمدين وإجراء تصفية عادلة لأمواله للوفاء بالتزاماته.

وكان المشرع في مجال اختيار الإجراءات الأكثر اتفاقاً مع طبيعة منازعة الإفلاس لا يتقيد بأشكال محددة تمثل أنماطاً جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات لتحقيق الغاية التي ابتغاها، وحسبما أفصحت به المادة المذكورة، ما يكون في تقديره الموضوعي أكثر اتفاقاً مع طبيعة المنازعة، من دون إخلال بضماناتها الرئيسة التي تكفل مساعدة المدين، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وفق قواعد منصفة، وتحقيقاً للسرعة في حسم المنازعات الدائرة في شأن الإفلاس، ومُنهياً الجدل حولها، كي تتم إعادة هيكلته إن أمكن، أو إشهار إفلاسه وإجراء التصفية العادلة لأمواله.