محترف بلاغات كيدية يطلب 100 ألف درهم من خليجي للتنازل

باشرت محكمة استئناف أبوظبي نظر قضية اتهام خليجي بالتعدي على موظف "عربي الجنسية" اثناء تأدية عمله، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 27 مارس الجاري.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم باصطحاب طفلته البالغة من العمر ثلاث سنوات، لإحدى المستشفيات لعلاجها من حالة طارئة وعقب دخوله الاستقبال قام الممرض بالعديد من المحاولات لسحب عينه دم من الطفلة إلا أن محاولاته باءت بالفشل وازدادت حالة الطفلة سوءا، فاستاء المتهم وطلب مقابلة المسؤول "المستأنف ضده"، ووقعت بينهما مشادة، وتم توجيه اتها إلى المستأنف بالسب والتعدي على موظف اثناء تأدية عمله.

وكانت محكمة أول درجة كانت قد قضت حضورياً بمعاقبة المتهم عما نسب إليه من التهمة الأولي بجريمة التعدي على موظف بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نهاية الحكم مع إلزامه بالرسوم القضائية، وببراءة المتهم عما نسب إليه من التهمة الثانية بجريمة سب موظف عام لعدم البينة.

وقدم دفاع المتهم، المحامي، على حسن الحمادي، مذكرة الدفاع على الحكم المستأنف نعي فيها مخالفته للقانون وقصوره في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم إحاطته بكامل الأوراق بملف القضية خاصةً أن تهمة التعدي المعاقب عنها المتهم المستأنف لم يكن لها دليل في الأوراق وأن التقرير الذي استندت عليه القضية بدأ بكلمة ادعاء بالاعتداء الجسدي رغم عدم وجود جروح أو خدوش.

وأشار الحمادي في مذكرته إلى أن المجني عليه معروفاً بانه يفتعل الكيدية وتلفيق الاتهام وذلك وصولاً للتربح وجني أموال لقاء المساومة علي تنازله عن شكواه وابتزاز المتهم كغيره ممن وقعوا ضحية للمجني عليه وفقا للثابت بالأوراق وبتقرير التحريات التي أُجريت بشأن الواقعة محل الاتهام الماثل، وكذلك بتحقيقات النيابة العامة حيث أقر المجني عليه بطلبه أموال من ضحاياه بقضايا أخري، كما أنه طلب بالقضية الماثلة مبلغ مالي لقاء تنازله، ودفع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ملتمساً إلغاء الحكم المستأنف خاصةً أن تقرير التحريات جاء صريحاً بما أورده بشأن المجني عليه .

فيما أشار تقرير التحريات بشأن البحث والتحري في واقعة البلاغ المقيد عنه القضية أنه تم الانتقال إلى المستشفى محل الواقعة وبالتنسيق مع المسؤول المختص تم التوجه لغرفة الكاميرات الأمنية، أفاد مسؤول الأمن بعدم وجود كاميرات في مكان حدوث الواقعة، لذلك تعذر التوصل لصحة الواقعة من عدمه، وبإجراء مزيد من التحريات عن الواقعة وردت إلينا معلومات موثوقة من أحد مصادرنا السرية تفيد بأن الشاكي في البلاغ يتقاضى مبالغ مالية نظير التنازل عن البلاغ علماً بأنه سبق وأن تقاضي مبلغ مالي كبير في أحد البلاغات بعد إحالته إلي القضاء بالإضافة إلى إبلاغ شقيق المتهم في البلاغ  محل الواقعة بأن الشاكي قد طلب منه  مبلغ 150 ألف درهم نظير التنازل عن البلاغ.

وأشارت مذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة، بأن الشاكي أجاب بنعم في تحقيقات النيابة عند سؤاله عن قوله فيما ورد بتقرير التحريات بأنه يقوم بفتح بلاغ على الأشخاص وذلك لتقاضي مبالغ مالية نظير التنازل وأنه تقاضي مبلغ مالي كبير في بلاغ سابق، كما نفى الشاكي بأنه عرض على المتهم مبلغ 150 ألف درهم نظير التنازل، مشيراً إلى أن هذا الكلام غير صحيح وإنما طلب 100 ألف درهم مقابل تنازله.

وشكك دفاع المتهم في أقوال الشاهد مشيراً إلى أنها جاءت مجاملة للشاكي الذي يرأسه في العمل، كما أن الشاهد لا يفهم اللغة العربية بحسب إفادته في النيابة، مشيراً إلى أن الشاهد يعمل بالاستقبال ووفقاً لأقواله فأنه كان متواجداً بالاستقبال والمتهم ذهب لمكتب المسؤول بالإضافة إلى أن جميع الأسئلة التي وجهت للشاهد أجاب عنها بأنه لا يعلم لكونه لا يفهم اللغة العربية حتى في واقعة الاعتداء والسب أجاب بأنه لا يعلم ومن ثم باتت الأوراق قاصرة على أقوال المجني عليه والتي ثبت الغرض من تلك الاقوال والادعاءات.