إسقاط دعوى احتيال بالـ «فيس بوك» ضد عربي

نقضت محكمة النقض في أبوظبي حكماً قضى بالحبس عاماً مع الإبعاد عن الدولة، لمتهم من جنسية عربية، وضع إعلاناً وهمياً على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتقديم خدمات شحن الأثاث، واستولى بعد ذلك على أثاث ونقود من أحد الأشخاص (المجني عليه).

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الاستيلاء لنفسه على منقولات ومبلغ نقدي مملوكين للمجني عليه، بالاستعانة بطرق احتيالية عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات، بأن وضع إعلاناً على «فيس بوك»، باسم شركة وهمية لخدمات الشحن، ما حمل المجني عليه على تسليمه المنقولات لشحنها.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بإدانة المتهم، وعاقبته بالحبس سنة والأمر بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف في أبوظبي غيابياً بسقوط الاستئناف وإلزام المستأنف الرسوم القضائية، فعارض في الحكم بالمعارضة الاستئنافية وقضت المحكمة ذاتها برفض الاستئناف والمعارضة الاستئنافية شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها وإلغاء تدبير الإبعاد.

ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المستأنف، فطعن عليه بطريق النقض، وأودع محاميه صحيفة الطعن، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن، حيث دفع الطاعن في الطعن بالخطأ في تطبيق القانون، موضحاً أن الشاكي مثل أمام محكمة الاستئناف، وتنازل عن شكواه، إلا أن المحكمة لم تعمل الأثر اللازم لهذا التنازل، ولم تقضِ بانقضاء الدعوى للصلح، فيما قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بانقضاء الدعوى الجزائية للصلح.