اتهام شريكة في مقهى ومديرته باختلاس 1.5 مليون درهم

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح قضية اختلاس مبالغ تزيد على مليون ونصف المليون درهم من مقهى، اتهمت فيها امرأتان، إحداهما شريكة في المشروع، والأخرى مديرة للمكان.

وأفادت المتهمة الثانية في القضية (المديرة) بأنها لا تعرف أياً من أطراف الدعوى، مؤكدة أنها لم تدخل المقهى إطلاقاً، وأن شقيقتها هي من ورطتها بكتابة اسمها «مديرة»، دون أن يكون لها دخل بأي تفاصيل.

وبحسب تقرير خبرة محاسبية للديوان، يدعي الشاكي (المدعي بالحق المدني) أن كلاً من المتهمة الأولى (شريكة له في المقهى بنسبة 20%) والمتهمة الثانية (مديرة المقهى)، استولتا على أموال قروض حصلتا عليها باسم المكان، إضافة إلى أرباح سنة كاملة منذ تاريخ التعاقد، يزيد مجموعها على مليون درهم.

وقال المدعي إنه دخل في شراكة مع المتهمة الأولى بنسبة 80% من رأسمال المقهى على أن تديره المتهمة الثانية، واتفق معهما على موافاته بتقرير شهري عن المبيعات، لكن منذ دخوله في الشراكة لم تلتزما بذلك، لافتاً إلى أن إجمالي المبيعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من يناير 2017 حتى أغسطس 2017 بلغ 885 ألف درهم، لم يحصل منها على شيء. كما اكتشف أن المتهمة الأولى حصلت على قرضين من بنكين، تبلغ قيمتهما نحو 700 ألف درهم، دون علمه أو موافقته.

وبناء على طلب النيابة العامة، تم تكليف خبير من قبل ديوان سمو الحاكم للتدقيق في النزاع القضائي. وقد استمع الخبير من جانبه إلى أقوال الخصوم، وأفادت المتهمة الأولى - بحسب تقريره - بأنها أسست المقهى عام 2008 كمؤسسة فردية، ثم أدخلت شريكة لها في عام 2016 بنسبة 50% لكل منهما.

وقالت إنه نظراً لحاجة المقهى إلى المال، فقد اقترضت مبلغ 200 ألف درهم من المدعي بالحق المدني، على أن تسدد القرض له بفوائد على مدى عامين، بما جملته 336 ألف درهم، لافتة إلى أنها تنازلت مع شريكتها، صورياً، عن حصة تقدر بنسبة 80% من رأسمال المقهى له، ضماناً للسداد، شارحة أنها تنازلت عن 30% من نسبتها، فيما تنازلت شريكتها عن 50%، كما تم تسليمه شيكات ضمان بمبالغ تزيد على مليون ونصف المليون درهم.

وأضافت المتهمة الأولى بحضور وكيلها، أنه بموجب تعديل عقد الشراكة تم عزلها من إدارة المقهى وتعيين المتهمة الثانية، وصادف ذلك دخول الأولى السجن بسبب قضايا شيكات، من بينها شيكات الضمان التي سلمها المدعي للقضاء، مؤكدة أن القرضين اللذين حصلت عليهما كانا قبل توقيع عقد الشراكة مع الشاكي، وعدم معرفته بوجودهما يدل على أنه مجرد مقرض، ولم يكن شريكاً بالمقهى.

وقالت المتهمة الثانية إنها لم تكن تعرف المدعي بالحق المدني أو المتهمة الأولى قبل إقامة الدعوى، وفوجئت باسمها كمديرة للمقهى، ووضع اسمها في الرخصة التجارية، ولم يسبق لها دخول المكان من الأساس. وشرحت أن شقيقتها كانت قد أقرضت المتهمة الأولى مبلغاً من المال، وطلبت وضع اسمها مديرة للمكان لضمان حقها، من دون أن تعود إليها أو تحصل على موافقتها.

وانتهى التقرير بعد فحص المستندات والانتقال إلى المقهى والاستماع إلى إفادة جميع الأطراف إلى أنه لا يوجد أي دليل على تحقيق المقهى لأي أرباح كما يزعم المدعي، كما لم يتبين استيلاء المتهمة الثانية (المديرة) على أي إيرادات، وتبين أن المتهمة الأولى ليس لها صفة في إدارة المقهى والإشراف على حساباته منذ دخول الشاكي في الشراكة، وانتهى التقرير كذلك إلى أن «المتهمتين لم تحصلا على قروض من البنوك باسم المقهى خلال فترة الشراكة مع المدعي».