محاكمة 4 أشخاص بتهمة استئجار مركبة وبيعها

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية أربعة أشخاص آسيويين متهمين باستئجار مركبة وقطع جهاز التتبع فيها وبيعها لشخص آخر.

وتعود تفاصيل القضية عندما توجه أحد المتهمين عن طريق شخص آخر (وسيط) إلى مكتب تأجير سيارات، واستأجر مركبة، وبمساعدة بقية المتهمين عطل جهاز التتبع المربوط بالمكتب وباعها، وقام مدير المكتب بالإبلاغ عن فقدان السيارة، ونجحت الشرطة في ضبط المتهمين.

وواجهت المحكمة المتهمبن بالتهم المنسوبة إليهم بأن قاموا بإتلاف مركبة مملوكة لمكتب التأجير، فأنكروا التهمة، مشيرين إلى أنهم لا يعلمون آلية تعطيل جهازالتتبع وليس لديهم دراية بأن السيارة تم إتلافها.

واستمعت المحكمة إلى أقوال مدير المكتب، الذي أكد أنه تم إبرام عقد رسمي باستئجار السيارة من قبل موظفي المكتب، وتم إتلافها وبيعها من قبل المتهمن.

بدورها أجلت المحكمة القضية إلى 29 أبريل الجاري لإحضار المتهم الأول وتقديم لائحة بالادعاء المدني من قبل مكتب التأجير.