براءة 3 أبناء ووالدهم من تهمة الضرب والسبّ المتبادل

قضت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة ببراءة ثلاثة أبناء ووالدهم من تهمة الاعتداء بالضرب والسبّ على بعضهم بعضاً، نتيجة خلاف على مسكن جديد، إذ رفض الأب (خليجي) انتقال أبنائه وزوجته الأولى للسكن معه في المنزل، فيما أصرّ الأبناء على أنه من حق والدتهم، ما دفع الأب إلى تطليق زوجته لإسقاط حقها في السكن به.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين الثلاثة اعتدوا لفظياً على والدهم وهددوه، وأساؤوا إلى زوجته الثانية (من جنسية آسيوية) وهددوها، كما اتهم الأب بسبّ أبنائه الثلاثة وابنته وزوجته الأولى بألفاظ خادشة للحياء وتهديدهم، والتعدي بالضرب على سلامة جسد اثنين من أبنائه.

وطلب محامي الدفاع عن الأب، رمزي العجوز، من المحكمة تبرئة موكله من الاتهامات المسندة إليه، لانتفاء القصد الجنائي للواقعة، وعدم تجاوز المتهم حدوده في التهديد المقرر قانوناً وشرعاً، وعدم وجود دليل يفيد صحة الاتهامات المسندة إليه في أوراق القضية.

وأوضح أن موكله مجني عليه منذ بداية الواقعة، وأن اثنين من المتهمين دخلا غرفته وطلبا منه عدم نقل زوجته الثانية للمسكن الجديد، وأصرا على نقل والدتهما للعيش فيه، باعتبار أن المسكن من حقها، واعتديا عليه وسباه.

وأضاف أن المتهمين أفادوا في التحقيقات بأن والدهم سبهم وضربهم، على الرغم من عدم وجود دليل في أوراق القضية على صحة أقوالهم.

ومن جهتها، قالت محامية الدفاع عن المتهمين الثلاثة، حنان البايض، إن الاتهامات المقدمة من الأب «بلاغات كيدية»، وإن «الأب اصطنع الجريمة لمنعهم من السكن في المنزل الجديد»، مضيفة أن «الأب لديه سوابق بالسب والاعتداء على أبنائه».

وأوضحت أن الزوجة الثانية للأب المتهم ادعت في التحقيقات عدم تحدثها باللغة العربية، مع أنها تتحدث العربية وتعلمها، كما أنها أفادت في التحقيقات بأنها سمعت المتهمين الثلاثة يسبون والدهم عبر الهاتف، على الرغم عدم وجودها في المكان، حيث تبين أنها كانت في منطقة النخيل برأس الخيمة، وأن الأب كان في منزله بالمنطقة الشمالية من الإمارة.

وطلبت البايض من المحكمة إحالة الزوجة الثانية إلى النيابة العامة بتهمة «شهادة الزور».

وأضافت أن أركان جريمة سب المتهمين الثلاثة لوالدهم غير متوافرة، لأن المتهم الأول أسكن والده وزوجته الثانية في منزله لإرضاء والده، ولو أراد سبّه أو الاعتداء عليه لما أسكنه في منزله منذ البداية. وطلبت البايض من المحكمة تبرئة موكليها الثلاثة من الاتهامات المسندة إليهم لانتفاء أركان الجريمة.

وعرضت المحكمة على الأبناء التصالح مع والدهم، وطلب السماح منه في «عام التسامح»، فأبدى المتهمون رغبتهم في ذلك، وأكدوا أن «هذا والدنا، ولا توجد مشكلة للصلح معه»، إلا أن الأب رفض التصالح معهم.

الأب طلّق زوجته الأولى ليسقط حقها في الإقامة  داخل المنزل الجديد.