محاكمة عصابة تهرّب المركبات المرهونة إلى الخارج بالتزوير

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة، عصابة مكوّنة من ستة أشخاص، يحملون جنسيات دول عربية مختلفة، احترفوا تهريب مركبات مرهونة للبنوك، باستخدام وثائق مزوّرة تشمل البطاقة الجمركية وشهادات تصدير مركبات.

وأفاد شاهد من شرطة دبي، خلال تحقيقات النيابة العامة، بأن معلومات وردت إليهم، حول قيام المتهم الأول بإدارة عصابة تضم اثنين من أشقائه، تتولى استخراج شهادات جمركية مزوّرة لمركبات مرهونة لبنوك، ثم يقومون بتهريبها خارج الدولة، فتم تكليف الشاهد بالبحث والتحري حول الموضوع، وبناء على ذلك بدأ في متابعة المتهمين لمدة ثلاثة أشهر، حتى توصل إلى مركبة من طراز نيسان ألتيما موديل 2016، مرهونة لأحد البنوك باسم شركة وهمية لتجارة الإلكترونيات، لكن ليس لها أي نشاط، وتبيّن أن المتهمين استخرجوا شهادة جمركية مزوّرة للمركبة، ثم توجهوا إلى مدينة العين لاستخراج شهادة تسفيرها إلى خارج الدولة، باسم إحدى الشركات هناك، لكن اكتشفت عملية التزوير وضبطت العصابة، وأحيلت إلى الجهات المختصة، بعد أن تبيّن أنهم قاموا بتسفير مركبات بالطريقة ذاتها إلى الخارج.

وذكر ضابط من شرطة أبوظبي، في شهادته أنه تم إصدار شهادة تصدير للمركبة من فرع المتابعة والترخيص في مدينة العين، بعد أن تقدم أحد المتهمين بطلب استخراجها، بناء على بطاقة صادرة من جمارك دبي، وأصدرت موظفة حسنة النيّة شهادة التصدير فعلياً، لكن اكتشفت واقعة التزوير لاحقاً، فتمت مخاطبة جمارك دبي، التي زودتهم بالبطاقة الجمركية الأصلية، وتبيّن أن المتهمين قاموا بتغيير رقم القاعدة (الشاسية)، واسم المستورد ورقم البيان الجمركي وتاريخ الاستيراد.

وكشف تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، بعد فحص جهاز كمبيوتر محمول تمت مصادرته من أحد المتهمين، عن نموذج لبطاقة جمركية على بياض، وأخرى تحتوي بيانات لمركبة من نوع مرسيدس ومركبات أخرى تلاعب المتهمون في بياناتها.

- موظفة أصدرت

شهادة التصدير

لكنها اكتشفت

واقعة التزوير لاحقاً.