«أجرة موقف» وراء اعتراض رجل مركبة امرأة في دبي
تحقق شرطة دبي في واقعة غريبة، شهدتها منطقة بردبي، عندما فوجئ المارة بشخص يحاول إيقاف مركبة بالوقوف أمامها والجلوس على مقدمتها أثناء محاولتها التحرك، وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو الواقعة.
وقال مدير مركز شرطة بردبي، العميد عبدالله خادم سرور المعصم، لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم التحقيق مع رجل (عربي)، حاول إيقاف سيارة تقودها امرأة (عربية)، بالجلوس على المركبة والوقوف أمامها، وكذلك تم التحقيق مع السائقة التي لم تبالِ بسلامة الرجل وأصرت على التحرك، ووجهت إلى الرجل تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وإتلاف ممتلكات، فيما وجهت إلى المرأة تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكداً أنه تصرف خطأ من كليهما، إذ لا يفترض على الرجل أن يقف أمام السيارة، ويصعد عليها بهذه الطريقة المتهورة، مهما كان تصرف السائقة، وكذلك ما كان يجب على السائقة التحرك بالسيارة ومحاولة دهسه.
فيما ذكر مدير إدارة الإعلام الأمني، العقيد فيصل عيسى القاسم، أن سوء تفاهم بين عامل توقيف سيارات (فاليه باركن)، وامرأة كانت تترك سيارتها في مكان الوقوف، ناتج عن خلاف مالي بسبب تذكرة وقوف في مواقف تابعة لأحد الفنادق، وراء التصرف الغريب من قبل طرفي الواقعة التي قام أحد السائقين الذي تصادف وجوده في المكان بتصويرها بالفيديو، ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وظهر في الفيديو، الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، رجل يجلس على مقدمة سيارة صغيرة، فيما كانت تقف في الإشارة أمام دبي القابضة بشارع جميرا، وحاولت المرأة التحرك بالسيارة فسقط على الأرض لكنه هب واقفاً، ثم تصدى للسيارة بطريقة خطرة وقفز عليها مجدداً، ما استفز المرأة التي أصرت على التحرك وانحرفت يميناً، لكنه أصر على الوقوف وانزلقت قدماه إلى الخلف، وهو يحاول منع السيارة من التحرك بطريقة ملحة، فيما واصلت المرأة طريقها معرضة حياته لخطر الدهس.
وأضاف القاسم، لـ«الإمارات اليوم»، أن الرجل والمرأة أحيلا إلى مركز شرطة بردبي للتحقيق معهما في الواقعة، لافتاً إلى أن الرجل برر تصرفه بأنه حاول منعها من المغادرة، لأنها أعطته تذكرة مواقف تعود لسيارة أخرى، فيما أفادت المرأة بأنها دفعت أجرة الموقف وسلمته التذكرة الصحيحة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
وأشار إلى أن شرطة دبي حذرت مراراً من تصوير مشاهد فيديو، أو صور فوتوغرافية، لأفراد المجتمع أو لمواقف، سواء كانت حوادث أو غيرها، ونشرها دون الرجوع إلى السلطات المختصة، مؤكداً أن هذا يعد انتهاكاً للخصوصية، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.