متسوّلون يبتكرون حيلاً جديدة لاستجداء الصائمين

رصد مواطنون ومقيمون، خلال اليومين الماضيين من شهر رمضان المبارك، انتشار حيل وأساليب مبتكرة يتبعها متسولون لاستجداء المارة، من أبرزها التسول داخل مراكز التسوق ومنافذ البيع، إذ يقومون باستدرار عطف المتسوقين، والإدعاء بعدم قدرتهم على دفع قيمة وجبة الإفطار، ما يدفع البعض إلى مساعدتهم.

من جانبها، دعت وزارة الداخلية، أفراد المجتمع إلى التعاون مع أجهزة الشرطة في الإبلاغ عن المتسولين، والحذر في الوقت ذاته من أساليبهم الاحتيالية، مشددةً على ملاحقة المتسولين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وقال المواطن خالد أحمد، إن أساليب المتسولين الاحتيالية، تتطور بين رمضان وآخر، بهدف خداع أفراد المجتمع، والاستيلاء على أموالهم، متابعاً أنه رصد حالات تسول بعضها يطرق أبواب بيوت المواطنين ليلاً ونهاراً، وأخرى تستوقف المصلين أمام المساجد، أو المارة في الطريق، مشيراً إلى أن المتسول يحرص على تطوير قصص خيالية قابلة للتصديق، مثل إدعائه المرض وعدم القدرة على شراء الدواء، أو انقطاع السبل به وحاجته للمال للتزود بالوقود أو لدفع قيمة تذكرة حافلة تعيده إلى محل إقامته، وغيرها.

وأكد أهمية توعية أفراد المجتمع بالأساليب الاحتيالية للمتسولين، والإبلاغ عنهم، لافتاً إلى وجود جهات خيرية عدة معنية بشكل رسمي باستلام التبرعات وزكاة الأفراد وأهل الخير، وتوزيعها على المستحقين.

واتفق معه المواطن أبوهزاع، مؤكداً أنه رصد أخيراً متسولين على هيئة متسوقين في مراكز ومنافذ بيع، إذ يستوقفون الأفراد في الممرات، والإدعاء بعدم قدرتهم على دفع ما يحملونه من مواد غذائية، هي إفطارهم، ما يدفع البعض إلى مساعدتهم، داعياً الأفراد الى الحذر من أساليب التسول، وعدم تقديم المساعدة المالية لهم.

وذكر أحمد سعيد، أنه استوقفته عائلة متسولة، على الطريق، تطلب المساعدة، إذ ادعى والدهم، أنه عاطل عن العمل ولا يستطيع العودة إلى بلده، وفي حاجة ماسة لتدبير نفقات المعيشة، مشيراً إلى أنه رفض مساعدته ووجهه إلى مؤسسة خيرية.

في سياق متصل، دعت النيابة العامة الاتحادية الأفراد إلى المحافظة على الصورة الحضارية للمجتمع من خلال إبلاغ الجهات المعنية عن مرتكبي جرائم التسول، مؤكدةً أن التسول يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وذكرت النيابة العامة من خلال فيديو توعوي بثته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن التسول يعد جريمة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول، إذ يعاقب مرتكب جريمة التسول بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، فيما يعاقب من أدار جريمة التسول المنظم، ومن استقدم أشخاصاً ليستخدمهم في ارتكابها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.

التسوّل المنظّم

عرّفت النيابة العامة الاتحادية التسول بأنه استجداء بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية بأي صورة أو وسيلة، أما التسول المنظم فهو التسول الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر.

وحسب المادة (3) من القانون فإن للنيابة العامة أن تحيل المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المحلية المختصة للعمل على رعايته اجتماعياً أو تأهيله للعمل، وذلك إذا توافرت في حقه أحكام الضمان الاجتماعي.

ونص القانون على أنه يعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت جريمة التسول إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، وإذا كان المتسول اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم.

• «النيابة الاتحادية»: «الحبس والغرامة عقوبة استغلال الآخرين في التسوّل».