«الاستئناف» تؤيد حق أوروبية في حضانة أطفالها داخل الدولة

قضت محكمة استئناف أبوظبي بإثبات حق أمّ في حضانة أطفالها الثلاثة، وإلزام والدهم بأن يؤدي 3000 درهم نفقة لهم، شاملة الطعام والشراب والكسوة، وإلزامه أن يؤدي أجرة حضانة بمبلغ 300 درهم، مع رسوم ومصروفات وأتعاب المحاماة، مع إلزام الزوجة السابقة بتمكين طليقها من رؤية أبنائهما مع الاصطحاب داخل أبوظبي.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم سيدة من جنسية أوروبية، بوكالة محاميها سعود بالحاج، بدعوى قضائية، تطالب فيها بإثبات حقها في حضانة أبنائها الثلاثة، وإلزام زوجها السابق (والد الأبناء) بأن يؤدي لها نفقتهم ونفقتها السابقة، وأجرة الحضانة ومصروفات الدراسة وأجرة مسكن حضانة مع خادمة.

فيما وافق الأب على توفير طلبات طليقته بشرط انتقالها مع أبنائها للعيش في وطنهم الأم بأوروبا، مقدماً صورة من عقد الطلاق المبرم بينهما، وشهادة تفيد بتسجيل أولاده في إحدى المدارس هناك، وبتأجير فيلا سكنيه بقيمة 120 ألف درهم لسكن طليقته مع أبنائهما الثلاثة.

وعقب المحامي، سعود بالحاج، الحاضر مع الزوجة السابقة، بأن موكلته مستقرة في دولة الإمارات منذ زمن طويل، وهي تعمل في إحدى المؤسسات المحلية، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم لموكلته بحضانتها للأطفال، كونها هي الأقدر على رعاية الأبناء، خصوصاً أن والدهم يعمل في شركة تقوم بتغيير مقر عمله من بلد إلى آخر.

فيما أشارت الشاكية إلى أنها تعيش منذ فترة طويلة في دولة الإمارات، ولا تفكر في الرحيل عنها، مشيرة إلى أنها على استعداد لرفض كل المميزات التي عرضها طليقها للعودة إلى وطنها، وذلك مقابل حصولها على الحضانة والعيش في الإمارات.