مسن عربي يتهم بنكاً وشركات وأفراداً بسرقة «كنز أجداده المدفون»

دأب مسن من جنسية عربية على الذهاب إلى دائرة قضاء أبوظبي، ورفع دعاوى أمام المحاكم المدنية والجزائية ضد بنوك وشركات، وملاك أراضٍ، وأفراد، بزعم أنهم استولوا على أرض تعود ملكيتها لجدوده من مئات السنين، وتحتوي على كنز أثري عبارة عن أطنان من الذهب والماس والمجوهرات والفضة والدراهم، والتي تم دفنها بمساعدة الجن.

«الملياردير الفقير» كما يناديه البعض نظراً لكبر سنه وثيابه المتسخة، يُعد أحد أشهر المتعاملين مع محكمة أبوظبي، لكثرة القضايا الجزائية والمدنية المرفوعة منه أو ضده، والتي لم يربح منها أي قضية، ومع ذلك فالجميع في دائرة القضاء من موظفين ومحامين وعاملين يعرفه ويرحب به ويستمع إلى حكاياته حول أسطورة كنزه، وما سيكون عليه بعد استخراجه، ليصبح من أغنياء العالم.

وأكد «الملياردير»، في جميع قضاياه، أن أجداده البعيدين تملكوا باطن قطعة أرض في إمارة أبوظبي، حيث قاموا بحفر نفق من منزلهم في موطنهم الأصلي حتى إمارة أبوظبي، وذلك بمساعدة الجن المسخرين لخدمتهم، وعقب الحفر قاموا بنقل حمل 100 جمل من الذهب والماس والمجوهرات عبر هذا النفق ودفنوها ورصدوها بطلسم سحري، لحماية الكنز، ووضعوا خريطة بمكان الكنز وشفرات حل الطلسم، توارثتها الأجيال حتى وصلت إليه، مشيراً إلى أنه بعد أن شاهد التطور العمراني الكبير في الإمارة، قرر الحضور إلى الدولة لاسترجاع كنز أجداده، خوفاً من أن يعثر أحد على الكنز خلال عمليات الحفر ووضع أساسات المباني.

أول بلاغات وريث الكنز المزعوم، «كما رصدتها دائرة قضاء أبوظبي في كتيب من واقع المحاكم»، كان عندما تقدم ببلاغ أمام النيابة العامة ضد أربعة أشخاص اتهمهم فيه بسرقة 1260 كيلوغراماً من كنزه عن طريق تحضير الجن، إلا أن النيابة العامة حفظت البلاغ، وفي قضية أخرى تقدم إلى محكمة أبوظبي المدنية الكلية بدعوى ضد أحد البنوك وشركتين و13 شخصاً من جنسيات مختلفة اتهمهم فيها بسرقة كنزه باستخدام السحر والشعوذة.

قضية أخرى رفعها «الملياردير»، أمام محكمة أبوظبي المدنية، إثر وقوع مشاجرة بين آسيوي وإمام مسجد بسبب نوم الأول داخل المسجد، وقيامه بالتعدي على الإمام في وجوده فحاول التدخل لإنقاذ الإمام وتلقي عنه بعض الضربات، فتقدم بشكوى ضد الشركة العقارية التي تدير المبنى المقام على الأرض التي يدعي أن الكنز مدفون في باطنها، واتهمها بأنها من حرضت الآسيوي على ضربه وقتله بعد اختلاق مشكلة المسجد، وذلك للاستيلاء على كنزه، وطالب بتعويض مليون درهم.

لم يسلم صاحب المنزل الذي يسكن فيه صاحب الكنز المزعوم، ودخل ضمن المتهمين بمحاولة سرقة الكنز، حيث دفع في قضية الطرد التي رفعها ضده صاحب المنزل، بأن الهدف منها سرقة الكنز، بالإضافة إلى أن الأرض المقام عيها المنزل هي في الأصل ملكه ضمن ميراثه من أجداده، وقد استولى عليها صاحب المنزل بمساعدة شركة العقارات، فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي، أن حالة الشقة التي يسكنها تحتاج إلى الكثير من الصيانة وأن المكيفات فيها لا تعمل، والشقة بها تسريب مياه في مناطق مختلفة من السقف.

• أول بلاغات المسن كان ضد أربعة أشخاص اتهمهم بسرقة 1260 كيلوغراماً من كنزه.