غرامة ووقف رخصة متهم قاد مركبته تحت تأثير الكحول

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم استئناف دانه بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، وعرقلة حركة الطريق، حيث قضى عليه بالغرامة المالية وإيقاف رخصة قيادته لمدة أربعة أشهر.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة قيادة مركبته تحت تأثير الكحول، وتوقف بها في الطريق معرقلاً حركة السير، ولم يطع توجيهات شرطي المرور بعدم إبرازه لرخصة قيادته عندما طلب منه، مطالبة بمعاقبته.

وقضت المحكمة الاتحادية الشرعية بتغريمه 20 ألفاً و900 درهم، وإيقاف العمل برخصة قيادته لمدة أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، ثم أيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، دافعاً بتناقض الدليل الفني والقولي وأقوال الشهود والتفاتها عن الدليل الفني الذي يثبت براءته، وذلك لخلو عينة دمه من المواد الكحولية.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن المتهم تم ضبطه وهو يقود مركبته على الطريق العام، حيث كان معرقلاً لحركة السير، وعندما طلب منه رجال الشرطة الرخصة اتضح لهم أنه بحالة غير طبيعية وكان يقود المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وأن رائحة الخمر كانت تفوح منه وقد تأكد ذلك بشهادة شاهدي الواقعة، وإذ التزم حكم الاستئناف هذا النظر وقضى بإدانة المتهم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون نعي المتهم على الحكم في هذا الشأن قائم على غير أساس.

وأشارت المحكمة إلى أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين عدة جرائم في حكم المادة 88 من قانون العقوبات هو أن تكون هذه الجرائم التي انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال يكمل بعضها، بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالنص المتقدم، وأن تقدير هذا الارتباط من عدمه هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كانت وقائع الدعوى تتفق قانوناً وتنبئ عن وجود قواعد الارتباط.

وانتهت إلى أن حكم الاستئناف التزم هذا النظر في ما قضى به من عدم إعمال قواعد ارتباط بين جريمتي شرب الخمر والقيادة تحت تأثير الخمر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص قائم على غير أساس.