محاكمة عصابة استخرجت مئات الشرائح الهاتفية لاستغلالها في جرائم احتيال
باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة صاحب محل هواتف متحركة، وموظف لديه، ومتهم ثالث، باستصدار مئات الشرائح الهاتفية التابعة لشركتي الاتصالات الهاتفية، بأسماء عملاء يقصدون محل المتهم للحصول على شرائح، فيتم التحايل عليهم واستصدار شرائح دون علمهم، واستخدامها لاحقاً في عمليات احتيال كبرى على مؤسستي الاتصالات بالدولة، وكذلك الاحتيال هاتفياً على أشخاص بعد إقناعهم بالفوز بجوائز كبرى.
وقال شاهد إثبات في القضية، عامل إفريقي، إنه فوجئ باستدعائه للتحقيق معه من قبل الشرطة في قضية استخدام شريحة هاتفية باسمه في عمليات احتيال، لافتاً إلى أنه أرشد الشرطة إلى كشك لبيع شرائح هاتفية في منطقة جبل علي، قصده لشراء شريحة، حيث شاهد صاحب محل الهواتف المتهم وزميله الموظف يقومان بصرف شرائح، فأعطاهما بياناته وهويته، التي أدخلها المتهم في جهاز إلكتروني وأخذ بصمته لاستصدار الشريحة، لكن فوجئ بأن المعاملة ألغيت بدعوى فشل النظام، واكتشف لاحقاً أن المتهم استخرج شريحة باسمه دون علمه واحتفظ بها.
فيما ذكر ضحية أخرى، عربي الجنسية، تم استخدام تلك الشرائح في النصب عليه، حيث أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص أبلغه بأنه موظف بقسم الجوائز بإحدى شركتي الاتصالات، وأن المجني عليه فاز بجائزة 200 ألف درهم، وأرسل إليه عبر تطبيق «واتس أب» صورة من شيك محرر باسمه، وطلب منه تحويل أرصدة هاتفية بقيمة 600 درهم، إضافة إلى صورة هويته، فحول له الأرصدة المطلوبة، ثم طلب منه المحتال تحويل مبلغ 2500 درهم، لكن الضحية اعترض، وطلب التحدث إلى المدير المسؤول عنه، فحوله المحتال إلى شخص آخر أقنعه بسداد المبلغ، ثم طلب منه لاحقاً 4500 درهم، فحولها المجني عليه أيضاً، ثم طلب منه تحويل 8500 درهم، فأدرك الضحية أخيراً أنه سقط في عملية احتيال، ورفض التحويل وطلب المبالغ التي دفعها، فتوقفت العصابة عن الرد عليه، ما دفعه إلى الاتصال بشركة «دو» التي أخبرته بأنه وقع ضحية احتيال فأبلغ الشرطة.
من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه بناء على شكوى ضحية الاحتيال الهاتفي، تم تعقب الأرقام التي قام بتحويل النقود عليها، والتوصل إلى اثنين من أصحابها، وكانت المفاجأة أن هذه الأرقام صدرت دون علمهما، ولفت إلى أن أحدهما سعى لاستخراج الرقم، لكنه لم يستكمل الإجراء، لادعاء الموظف في محل بيع شرائح الهواتف أن النظام سقط، وأرشد صاحب الشريحة الشرطة إلى كشك مرخص لبيع الشرائح الهاتفية، وتم القبض على صاحبه، وموظف عنده يتحايلان على الزبائن ويستخرجان شرائح بأسمائهم.
وأضاف الشرطي الشاهد أن أحد المتهمين أفاد بأنه يستخرج 400 بطاقة هاتفية يومياً، لافتاً إلى أن صاحب المتجر ومرؤوسه يعملان ضمن تشكيل عصابي، يتولى تفعيل تلك الشرائح الهاتفية، ثم توصيلها ببرنامج إلكتروني خارج الدولة، يتم من خلاله تجميع كل الأرصدة المجانية التي تقدم مع الشرائح الجديدة، واستغلال قيمتها التي تقدر بملايين الدراهم، ما يعد نوعاً من الاحتيال على شركتي الاتصالات.
وأشار إلى أن جرائمهما المرتبطة باستصدار الشرائح الهاتفية تمتد إلى الاحتيال الهاتفي على العملاء، من خلال إقناعهم بالفوز بجوائز مادية كبرى، ثم استنزافهم مادياً.
• شاهد إثبات فوجئ باستدعائه للتحقيق معه في قضية استخدام شريحة هاتفية باسمه وأرشد الشرطة إلى كشك لبيعها.