«الاستئناف» تنظر قضية عربية متهمة مع آخرين بالسرقة

باشرت محكمة استئناف أبوظبي محاكمة امرأة عربية متزوجة من خليجي، متهمة مع آخرين بسرقة شخص بالإكراه والاستيلاء على بطاقته البنكية، بعد استدراجه وضربه وتهديده بالسلاح، وطلبت المتهمة من المحكمة إلغاء حكم إبعاد صادر بحقها، من أجل قضاء العيد مع زوجها وأطفالها، وقررت المحكمة مدَّ أجل القضية للسماح للمتهمة بتقديم المستندات.

وخلال الجلسة، أنكرت المتهمة الاتهام المنسوب إليها، وأوضحت أنها ذهبت مع شقيقتها ومتهمين آخرين، والمدعي، للتنزه، مشيرة إلى أن المدعي صديق لهم، وخلال رحلتهم نشب خلاف بينهم، قام على أثره باتهامهم بالاعتداء عليه وسرقة بطاقته البنكية، وقدم بلاغاً عقب مرور ثلاثة أيام من الواقعة، ودللت المتهمة على كيدية الاتهام بأن أي شخص تسرق بطاقته البنكية يسرع بالإبلاغ عنها في اليوم نفسه.

وأشارت إلى أن محكمة أول درجة قضت بحبسها مع إيقاف التنفيذ وإبعادها عن الدولة، لافتة إلى أنها ولدت في الدولة، وزوجها خليجي، ويعيش مع أطفالها في الدولة، وأن إبعادها سيحرمها رؤية أطفالها، حال مغادرتها إلى موطنها.

وطالبت باكية هيئة المحكمة بإخراجها من محبسها، وإلغاء الإبعاد الصادر بحقها لترى أطفالها وتقضي معهم العيد، فيما قررت المحكمة منح المتهمة أجلاً لتقديم المستندات التي تثبت أنها من مواليد الدولة، وأن أولادها وزوجها يعيشون في الدولة، وأن علاقتها الزوجية لاتزال قائمة، للتأكد من أن إبعادها عن الدول سيسفر عن تشتيت الأسرة.