اتهام رجل أعمال وموظفين بإجبار زائر على تحرير سند أمانة

باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، التحقيق مع رجل أعمال، وموظفين حكوميين، بتهمة إجبار زائر (24 عاماً) على تحرير سند أمانة لصالح رجل الأعمال بمبلغ 132 ألف درهم، وسرقة منقولات من المجني عليه بقيمة 19 ألف درهم.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المجني عليه دخل الدولة بتأشيرة زيارة خلال شهر مايو الماضي، وفوجئ أثناء جلوسه باستقبال الفندق الذي يقطن فيه، بشخص يطلب منه مرافقته إلى المركبة رافضاً ابداء أي أسباب لذلك.

وأشارت التحقيقات إلى أن المركبة أقلّت المجني عليه إلى مقر شركة المتهم الأول رجل الأعمال، في منطقة نايف، والذي تربطه علاقة تجارية مع والد المجني عليه.

وذكر المجني عليه في التحقيقات أن سأل الشخص عن سبب وجوده معهم في المركبة، فرد عليه بأنه يحتال على الناس، ويأخذ أموالهم، ولذلك لابد أن يرد الأموال إلى أصحابها، وعندما وصلت المركبة إلى مقر الشركة، أنزله من المركبة، واقتاده إلى الطابق الثاني في الشركة، حيث يوجد رجل الأعمال، ولا تغطي الكاميرات هذا الطابق.
وطلب رجل الأعمال من المجني عليه توقيع سند الأمانة، موضحاً أن هذا السند يخص والده، فرفض المجني عليه التوقيع عليه، ومن ثم مارس ذلك الموظفين ضغوطهما عليه، وتهديده إذا لم يوقع على السند، وبتكرار التهديد رضخ المجني عليه إلى طلبهما، ووقع على السند.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أعادوا المجني عليه إلى الفندق الذي يقيم فيه، وطلبوا منه أن يجلب جميع مقتنياته الثمينة، فأحضر لهما خمس ساعات وأربع قارورات من العطر، وسواراً ذهبياً، تقدر قيمتها جميعاً بمبلغ 19 ألف درهم.

وذكر المجني عليه أن والده طلب منه إبلاغ الشرطة بما وقع له.

وأنكر الموظف الأول ما نسب إليه من تهم، فيما اعترف الثاني، والذي كانت مهمته قيادة المركبة، بما وقع للمجني عليه.