الحبس 3 سنوات لآسيوي حصل على بطاقة ائتمان بمستندات مزوّرة

باشرت محكمة استئناف أبوظبي محاكمة متهم، من جنسية دولة آسيوية، بتهم التزوير والحصول على بطاقة ائتمان بنكية، واستخدامها من دون وجه حق.

وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهم بالحبس ثلاث سنوات، والإبعاد عن الدولة، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة غد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بالاشتراك مع آخر مجهول، تهم تزوير بطاقة هوية، وتأشيرة إقامة باسم مخالف لاسمه الحقيقي، وشهادة راتب منسوبة لجهة حكومية، وتقديمها إلى أحد البنوك العاملة في الدولة، والحصول على بطاقة ائتمان.

وأكد دفاع المتهم خلال الجلسة، أن الإجراءات البنكية تنص على الحضور شخصياً إلى مقر البنك، ووجود أصل للأوراق المطلوبة، وتسليم صورة منها للموظف، الذي يقوم بدوره بمطابقتها مع الأصل، مشيراً إلى أن موكله لم يذهب إلى البنك، ولا علاقة له بالمستندات المزوّرة.

وأشار إلى أن موظفة البنك أفادت في التحقيقات بأن شخصاً آخر (مجهولاً) هو من حضر إلى مقر البنك، وقدم لها الأوراق، مدعياً أن صاحب الأوراق مشغول، وأرسله لتسليمها بدلاً منه، مضيفاً أن المتهم ضُبط بعد أن استخدام البطاقة البنكية التي تحصل عليها من صديق له، وأن استخدامه للبطاقة لا يعني أنه من قدم المستندات المزوّرة واستخرجها، ودفع المحامي بانتفاء ركن الجريمة، وانتفاء علم المتهم بها. وواجهت المحكمة المتهم بالمستندات المزوّرة، فأنكر معرفته بها، وأشار إلى أن الصورة الموجودة بالهوية تشبه شخصاً يعرفه، يدعى عمران، إلا أن الاسم مختلف، وطلب من هيئة المحكمة استخدام الرحمة والرأفة معه، وإلغاء حكم الإبعاد.

موظفة البنك أفادت في التحقيقات بأن شخصاً آخر حضر إلى مقر البنك وقدم الأوراق.