«التصالح» ينقذ 4 موظفين من السجن لخيانة الأمانة

قضت محكمة نقض أبوظبي بحفظ دعوى خيانة أمانة أقامها صاحب مؤسسة ضد أربعة موظفين، بعد أن قاموا بالتحايل واختلاس أموال المؤسسة وتقديم مستندات مزورة وإدراجها في ميزانية المؤسسة، بما يفيد سداد مستحقات لا تخص المؤسسة، وذلك بعد أن قدم الطاعن للمحكمة تنازلاً موثقاً عن دعوى خيانة الأمانة ينص على أنه تم الصلح والتسوية بينهم.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول تهمة تبديد مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه، والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، كونه وكيلاً على المال المشترك، المملوك للمؤسسة، ولاستعمالها في أمر معين لمنفعة صاحبها فاختلسها لنفسه إضراراً بأصحاب الحق الأصلي.

وأسندت النيابة إلى بقية المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة التبديد.

وقضت محكمة جنح أبوظبي حضورياً في حق المتهمين الأول والثاني والرابع وغيابياً على المتهم الثالث بمعاقبة كل متهم بالحبس ثلاث سنوات عما أسند إليهم وإبعادهم عن الدولة وإلزامهم الرسوم القضائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

فاستأنف كل من المحكوم عليهم حضورياً الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به بشأن الدعوى الجزائية والقضاء بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بالأوجه لإقامتها وتأييد الحكم بشأن الدعوى المدنية.

ولم يلق القضاء قبولاً لدى المدعي بالحق المدني فطعن عليه بطريق النقض وأودع محاميه صحيفة بأسباب الطعن، كما طعنت النيابة بطريق النقض وأودعت صحيفة بأسباب الطعن.

وخلال الجلسة المحددة لنظر القضية، حضر المجني عليه «الطاعن»، وقدم طلباً بالترك والتنازل عن الطعن وتنازلاً موثقاً أمام كاتب العدل، يثبت تنازله التام عن الدعوى وما تفرع عنها من إجراءات والمرفوعة ضد كل من المتهمين الأربعة المطعون ضدهم في هذا الطعن، حيث إنه تم الصلح والتسوية في ما بينهم، وطلب إثبات هذا الصلح والتنازل.

وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية المقامة ضد المتهمين بالتنازل، وإثبات التنازل المصدق من كاتب العدل بمحضر الجلسة وإرفاق أصل المحضر المصدق بملف الدعوى.