موظف يعترف بتلقي رشوة لمساعدة زميله

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة أربعة متهمين في قضية فساد مالي تورط فيها موظفان بمركز تخليص معاملات ينجز أعمال الدفاع المدني إلكترونياً، أحدهما نائب مشرف قسم مساعدة المتعاملين قبل رشوة ولزميله الآخر مقابل تسريع إنجاز معاملة مرتبطة بمخططات محلين بمركز تجاري شهير على عكس الإجراءات المتبعة وفق النظام، واعترف أحدهما في التحقيقات بأنه تلقى الرشوة لمساعدة زميله المتهم الثاني، كما شملت قائمة المتهمين مندوباً ومديراً بالشركة المالكة للمحلين.

وأفاد مندوب في إحدى الشركات - أحد المتهمين في القضية - بأنه تعرف على الموظف المتهم من خلال تردده على مركز تخليص المعاملات، لافتاً إلى أنه تقدم بمعاملة لترخيص محلين في مركز تجاري شهير لصالح الشركة التي يعمل فيها، وتأخر إنجازها عن الموعد المحدد، وظل المتهم الأول الموظف يماطله يوماً بعد آخر على الرغم من أن المعاملات تنجز إلكترونياً في وقتٍ محدد، وفي أحد الأيام اتصل به المتهم الثاني، وسأله عن المعاملات المتأخرة، ثم أخبره أن بإمكان زميله - المتهم الأول - تسريع تلك المعاملات مقابل 15 ألف درهم.

وقال مندوب الشركة صاحبة المحلين إنه راجع الإدارة العامة للدفاع المدني، بعد أن اتصل به الموظف المتهم بالرشوة، وأخبرهم بما حدث واتصلوا بدورهم بالشرطة التي تواصلت معه وأعدت كميناً وزودوه بجهاز تسجيل، فاتصل بأحد الموظفين المتهمين وأبلغ بأنه وافق على الصفقة وزودته الشرطة بالمبلغ، فحضر والتقى به في أحد المقاهي وسلمه المبلغ، وتم القبض على الموظفين المتهمين.

وكشف المتهم أن هذه ليست المعاملة الأولى التي ينفذها مع الموظفين المتهمين، إذ ساعداه سابقاً في إنجاز معاملة ترخيص مصنع توجب حصوله على موافقة الدفاع المدني ودفع لهما 8000 درهم على سبيل الرشوة، بعد أن اتفق مع زميل له يعمل مديراً بالشركة، وأدرج الأخير بدوره في لائحة المتهمين.

وقال شاهد من شرطة دبي تولى ضبط الموظفين المتهمين بمركز تخليص المعاملات، إن المتهم الثاني أقر طواعية بالجريمة، لافتاً إلى أنه استلم مبلغ 15 ألف درهم مقابل حصول الأخير على مخططات لمحلين بمركز تجاري، وذلك بالتعاون مع المتهم الأول الذي يتولى دوراً إشرافياً وتنفيذياً في المركز، لافتاً إلى أنهما يتقاسمان سوياً المبالغ التي يحصلان عليها.

وأقر المتهم الأول بأنه حصل على مبلغ الرشوة من زميله مقابل إنهاء بعض المعاملات العالقة لدى المركز، مشيراً إلى أنه يرتكب تلك التجاوزات لمساعدة زميله المتهم الثاني وهو من جنسيته ذاتها، ويعملان سوياً منذ عام، وتقاضيا في آخر معاملة نفذاها قبل ضبطهما 8000 درهم.

• المتهم كشف أن هذه ليست المعاملة الأولى التي ينفذها مع الموظفين المتهمين.