10 سنوات سجناً لمصرفي استولى على مليون درهم من عميل بـ «حبر مؤقت».

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات غيابياً، وغرامة مليون درهم بحق موظف عربي (42 سنة)، يعمل في قسم خدمة العملاء بأحد البنوك الوطنية، أدين باختلاس مليون درهم من حساب عميل في البنك بحيلة مبتكرة، مستخدماً قلماً يكتب بحبر مؤقت، استخدمه في خداع العميل، وإقناعه بتحرير شيك، للحصول على فوائد وديعة، ثم أعاد المتهم كتابة الشيك لمصلحته بعد زوال الحبر، وحوّل المبلغ إلى حسابه وهرب خارج الدولة.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأنه أودع في حسابه الشخصي بالبنك مبلغ مليون درهم، ثم حوّل المبلغ إلى وديعة في البنك ذاته، وبعد ثلاثة أشهر تلقى اتصالاً من أحد موظفي البنك (المتهم) يخبره فيه بأنه مسؤول الودائع في البنك، وأن الوديعة استحقت فوائد قدرها 1850 درهماً، مضيفاً أن المتهم طلب منه تسييل الوديعة حتى يتم إيداع مبلغ الفوائد في حسابه، ثم توجه المجني عليه إلى البنك في اليوم التالي، والتقى المتهم، ووقع له على شيكين، الأول بقيمة الوديعة، والآخر بقيمة الفوائد. وأشار المجني عليه إلى أن المتهم حرر الشيكين بقلم خاص به، وطلب منه التوقيع عليهما، فوقع المجني عليه بقلم آخر كان معه، ثم طلب الأخير صورة ضوئية للشيكين، ولم يتردد المتهم في إعطائه هذه الصورة. ولفت المجني عليه إلى أنه تلقى رسالة من البنك بعد يومين من توقيع الشيكين، تخبره بأنه تم إيداع مليون درهم في حسابه، لكنه فوجئ في اليوم التالي برسالة أخرى تفيد بأن المبلغ المودع تم سحبه، وبمراجعة البنك تبين أن المتهم سحب المبلغ، بالتحايل عن طريق استخدام قلم في تحرير الشيكين يختفي حبره بعد فترة، ومن ثم غيّر المتهم بيانات الشيكين بعد اختفاء الحبر حتى يتسنى له سحب المبلغ لمصلحته، ثم غادر الدولة في اليوم نفسه. وذكر المجني عليه أنه أبلغ الشرطة بالواقعة، وبعد أيام عدة أجرى البنك معه تحقيقاً داخلياً، ثم أعاد إليه مبلغ الوديعة (مليون درهم) مرة أخرى.

من جانبه، قال موظف في البنك، في تحقيقات النيابة، إن المتهم الهارب استولى على مبلغ الوديعة بالاحتيال على صاحبها وعلى البنك في آن واحد، عن طريق كسر وديعة أحد عملاء البنك، والاستيلاء عليها عن طريق تغيير بيانات شيكين عليهما توقيع صحيح من صاحب الوديعة، لافتاً إلى أن الموظف متهم أيضاً في قضية اختلاس أخرى بقيمة 1.2 مليون درهم من أحد عملاء البنك، وأثناء التحقيق في القضية الأخيرة، وردت إلى البنك شكوى ضده من صاحب الوديعة.

وفي قضية الأخرى، باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة الموظف المتهم ذاته باختلاس مليون و200 ألف درهم، عن طريق سرقة شيك من دفتر شيكات أحد عملاء البنك، وتزوير توقيعه، وهروبه خارج الدولة.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في دبي، أن المتهم غافل المجني عليه، وسرق شيكاً من دفتره، وحرره باسم إحدى شركات السفر والسياحة، وزوّر توقيع صاحب الشيك، ثم أودع المبلغ في حساب الشركة.

وبيّنت التحقيقات أن المتهم كان يزوّد شركة السفر والسياحة بتذاكر سفر مخفضة، حصل عليها من بعض معارفه الذين يعملون في شركة خدمات المسافرين، ومن ثم تستفيد شركة السفر والسياحة من فرق أسعار التذاكر، وتمنح المتهم عمولة مقابل هذه التذاكر.

وأشارت التحقيقات إلى أن عدداً من التذاكر التي سلمها المتهم إلى الشركة تم إلغاؤها، ولذلك طالبت الشركة المتهم بتسديد 600 ألف درهم، ما دفعه إلى ارتكاب جريمة اختلاس الشيك موضوع الدعوة، وتحويل مليون و200 ألف درهم إلى حساب شركة السفر، ثم طالبها بتحويل 200 ألف درهم إلى حساب شركة أخرى تعمل في مجال التجارة العامة، وإعطائه مبلغ 400 ألف درهم نقداً، لافتة إلى أن المتهم هرب من الدولة بعد صرف الشيك وحصوله على المبلغ المسروق.