استشارة

■يقع كثير من حوادث الدهس بسبب أخطاء المشاة، لكن ربما يصعب إثبات ذلك، فكيف يتعامل القانون مع مثل هذه حالات؟

س.م

الشارقة

■هناك عناصر عدة ينظر إليها القضاء سواء النيابة العامة أو المحكمة المختصة عند النظر في هذه الحوادث، مثل عنصر المفاجأة التي يتم التدقيق فيه جيداً وتستعين الجهات القضائية بتخطيط خبراء الحوادث في الإدارة العامة للمرور والتقارير الفنية الموثقة بإفادات الشهود وتسجيلات الكاميرات، وغيرها من الأدلة التي تدرس بشكل متأنٍ للغاية لأنها متعلقة بحقوق الناس وأرواحهم.

وهناك جوانب يجب أن تكون واضحة للجميع وهي أن المسؤولية لا تسقط من على سائق المركبة حتى لو كان الخطأ من المدهوس، إذ تدرس النيابة احتمالات قدرة السائق على تفاديه ومدى استعداده للتعامل مع عنصر المفاجأة، وفي حالة تيقن النيابة من أنها مسؤولية العابر وأن السائق لم يكن بإمكانه تفاديه فإنها لا تحرك الدعوى ضده.

وهناك مؤشرات تدل على مسؤولية الداهس أو المدهوس مثل التزام الشخص بالعبور من المناطق المخصصة للمشاة أثناء تحول الإشارة إلى اللون الأخضر، فإذا تعرض لحادث دهس في هذه الحالة فإن السائق يتحمل المسؤولية كاملة، كما أن كل هذه العوامل السابقة تدخل في تحديد حجم الدية، إذ ترتبط بمدى مسؤولية كل طرف، فتكون الدية كاملة إذا كانت مسؤولية السائق، أو حسبما يحددها القضاء إذا كانت المسؤولية المشتركة.