عواقب الاستقالة دون الالتزام بفترة الإنذار

نظراً لما تثيره منازعات عقود العمل (المحددة المدة وغير المحددة المدة) من تساؤلات لفئة كبيرة تستوطن دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لما تتميز به طبيعة بيئتها التجارية والاقتصادية المتقدمة، فقد ثارت تساؤلات حول الموقف القانوني للعمال الذين يتقدمون باستقالتهم دون انتظار فترة الإنذار المنصوص عليها عقداً أو قانوناً، ووجب توضيح ذلك:

المقرر قانوناً في العقود غير المحددة المدة أنه يجوز للعامل ورب العمل الاتفاق على مدة إنذار - تحدد بالاتفاق - تسبق طلب أحدهما إنهاء العقد بإرادته المنفردة، فإذا لم يتفقا كان الحد الأدنى لها شهراً، ويتعين على كل من العامل ورب العمل الالتزام بها إن أرادا إنهاء العقد إلا في حالات استثنائية نصت عليها المادتان 120 و121 من قانون العمل، بل إن القضاء تحقيقاً لمصلحة العامل وإعطائه مزيداً من الحماية القانونية، فضلاً عن أنه جعل قواعد قانون العمل قواعد آمرة من النظام العام لا يجوز لرب العمل الاتفاق مع العامل على ما يخالفها إلا إذا كانت تحقق مصلحة للعامل، فقد استقر القضاء الإماراتي على منح العامل في العقود محددة المدة أيضاً بدل الإنذار إذا تم الاتفاق عليه وكان إنهاء العقد من قبل رب العمل، وعلى الرغم من أن العقد له تاريخ بداية ونهاية.

وما يثار من تساؤل الآن: ما الأثر القانوني حال تقديم العامل استقالته ثم انقطاعه عن العمل دون الالتزام بفترة الإنذار المحددة عقداً أو قانوناً؟ الأثر القانوني لذلك:

■عدم استحقاق العامل بدل إجازة، حيث إن المادة 87 من قانون العمل الاتحادي 8 لسنة 1980 اشترطت لكى يحصل العامل على بدل إجازته حال تركه للعمل أن يكون ذلك بعد فترة الانذار المقررة قانوناً.

■عدم استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة: فالمادة 139 من قانون العمل حرمت العامل من مكافأة نهاية الخدمة في حالتين إحداهما: إذا ترك العامل العمل مختاراً ودون انذار في العقود غير محددة المدة أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود محددة المدة.

■عدم استحقاق العامل نفقات ترحيله: وسبب عدم استحقاقه ذلك هو أن إنهاء العقد مرجعه وسببه العامل.

■استحقاق رب العمل بدل الإنذار المتفق عليه: فالمادة 119 من القانون المشار إليه قررت أنه في حال إغفال العامل إنذار رب العمل بإنهاء العقد، وجب عليه دفع تعويض يسمى «بدل الإنذار»، والتعويض مساوياً لأجر العامل عن مدة الإنذار سواء المحددة عقداً أو قانوناً.

وبأي حال من الأحوال، من المهم توعية العمال بالجوانب القانونية المختلفة المرتبة على اختياراتهم، حرصاً على تعزيز العلاقات بين الطرفين وتجنباً للمشكلات اللاحقة التي ربما تنجم عن سوء الفهم.

من المهم توعية العمال بالجوانب القانونية المختلفة المترتبة على اختياراتهم.