تحويلات مالية تكشف قيام عربي بتسهيل "الدعارة"

تباشر محكمة جناية أبوظبي، غداَ، نظر قضية، شاب عربي الجنسية، يعمل في تجارة العطور، متهم بتسهيل أعمال الدعارة لبعض النساء لقاء أجر مادي، ومحاولة إخفاء أرباحه من الجريمة عبر تحويلها إلى الخارج.
وتشير وقائع القضية إلى أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم استغلال بغاء وفجور نساء مجهولات بأن قام بتيسير أعمال الدعارة لهن مقابل أجر مادي وقدمهن لمجهولين دون تمييز لممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق، وارتكب جريمة غسل الأموال بأن قام عمدا بتحويل واخفاء حقيقة المتحصلات ومصدرها ومكانها وحركتها بقصد إخفاء وتمويه مصدرها والمتحصلة من الجريمة موضوع التهمة الأولى، وذلك بتحويل الأموال إلى خارج الدولة عن طريق شركات الصرافة، وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم وفقاً لنصوص الاتهام الواردة بأمر الإحالة

ودفعت موكلة المتهم المحامية، هدية حماد، في مذكرة دفاعها ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم حيث اقتصر دوره على التوقيع فقط، وبطلان التحريات وعدم جديتها، وانتفاء أركان الجريمة كافة، وخلو الأوراق من سمة دليل على اقتراف المتهم للجريمتين، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، والتمست من هيئة المحكمة براءة المتهم مما هو منسوباً إليه.

وأشارت حماد إلى أن الجريمة الأولى المنسوبة للمتهم والخاصة باستغلال بغاء وفجور نساء مجهولات، بان قام بتسهيل أعمال الدعارة لهن، لقاء أجر مادي، تستلزم لثبوت هذه التهمة أن يكون هناك مكان معد ومهيأ لممارسة تلك الأعمال وأن يوجد نساء لممارسة هذا الفجور ورجال يترددون على المكان، مشيرة إلى أن أوراق القضية جاءت خالية من أي دليل مادي.

ولفتت إلى أن المتهم أوضح خلال تحقيقات النيابة معه في التهمة الثانية، بأنه يعمل في مجال العطور والملابس الجاهزة، ويحصل على العطور من خارج الدولة حيث يحضرها له بعض المسافرين القادمين إلى الدولة، وبعد بيعها يقوم بتحويل ثمنها إلى أصحابها في الخارج، مشيرة إلى أن المتهم يعمل في أحد شركات العطور براتب شهري قدره 10 آلاف درهم بالإضافة إلى الأرباح التي يتحصل عليها من تجارة العطور، وهو ما يظهر مشروعية مصدر المبالغ المالية التي يقوم بتحويلها.