موظف وزارة يرفض رشوة لتسريع إجراءات رسمية

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص من الجنسية الآسيوية بتهمة عرض رشوة على موظف يعمل مفتش في وزارة التغير المناخي والبيئة لتسريع إجراءات إصدار شهادة للمصنع الذي يملكه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تم تكليف موظف في وزارة التغير المناخي والبيئة بالتفتيش على مصنع لصناعة الأخشاب بالمنطقة الصناعية في الشارقة، وبعد ذهابه لموقع المصنع وتفقده للاشتراطات والمرافق العامة للمصنع، وجد بعض الملاحظات التي أخبر بها صاحب المصنع ليعدلها، ولكنه عرض رشوة عليه حتى يتغاضى عن الملاحظة ويسرع بالإجراءات لاستخراج شهادة استيفاء الشروط، ولكن المفتش قام بإبلاغ الشرطة وتم عمل كمين لإثبات ذلك، والقبض على المتهم وإحالته للنيابة والمحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد المفتش في وزارة التغيير المناخي والبيئة، إذ أكد أنه بحكم وظيفته في الوزارة وبعد تفتيشه للمنشأة التي تعمل في مجال صناعة الأخشاب تبين له وجود ملاحظة يجب استيفاؤها، مشيراً إلى أنه قبل انصرافه من مكان المصنع اوقفه المتهم وطلب منه رقم الحساب البنكي لتحويل له مبلغ مالي مقابل تغاضيه عن الملاحظة، مبيناً بأنه أخبره بأن يتواصل معه لاحقاً ليعطيه رقم الحساب.

وتابع بعد خروجه من موقع المصنع أبلغ عن الواقعة للشرطة، التي بدورها قامت بعمل كمين بالتعاون معه، والاتصال بالمتهم ليحضر معه المبلغ المالي الذي قدره ألف درهم، وسلمه إياه أمام الشرطة التي قبضت عليه متلبساً بواقعة تقديم الرشوة لموظف عام.

وبمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه أقر بعرضه رشوة على الموظف، مشيراً إلى أنه أعطاه 1000 درهم لتسريع إجراءات إصدار الشهادة، ولكنه لم يكن يعرف بأنه سيبلغ الشرطة عنه.

بدروها أجلت المحكمة القضية لتاريخ 8 سبتمبر المقبل لتقديم الدفاع.