إعادة محاكمة امرأة متهمة بالتحريض على المعصية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بتغريم امرأة وإبعادها عن الدولة، على سند أنها أتت مع مجهول أمراً من شأنه التحريض على ارتكاب المعصية، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، حيث لم يستظهر الحكم عناصر الجريمة، ويبين الأدلة على قيامها.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة، إذ أتت مع آخر أمراً من شأنه التحريض على ارتكاب المعصية، مطالبة بمعاقبتهما بالمادتين 212/‏‏1، 312/‏‏3 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بتغريم المتهمة 2000 درهم عن التهمة المسندة إليها، وإبعادها عن الدولة، وإلزامها بسداد رسوم الدعوى، البالغ قدرها 50 درهماً، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتضِ المحكوم عليها هذا القضاء فطعنت عليه.

وقال دفاع المتهمة في الطعن إن «حكم الاستئناف خالف أحكام القانون والشريعة، وأخطأ في تطبيقها وتأويلها، حيث إن الحكم قضى بإدانة موكلته، رغم إنكارها منذ نظر الدعوى ما نسب إليها، إضافة إلى أن الحكم لم يبين أركان الجريمة المادية والمعنوية، وجاء بعبارات مجملة، ولم يرد على ما أثارته من دفاع، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه».