اتهام آسيوي بتزوير تصاريح رسمية مقابل 500 درهم

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية، اتهم فيها شخص من الجنسية الآسيوية، بتزوير وثائق رسمية، إذ أعطى تصاريح لدائرة حكومية مزورة لإحدى الشركات، لمزاولة مهنة إنزال الحاويات، مقابل 500 درهم عن كل تصريح.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نحو عامين، عندما طلب الشاكي من المتهم تصريحاً لإنزال الحاويات وإصلاحها، وبدأ المتهم بإصدار تصاريح مزورة صادرة من جهة حكومية لمزاولة المهنة للشركة مقابل 500 درهم، دون علم صاحبها بأنها مزورة، وخلال زيارة أحد مفتشي بلدية الشارقة اتضح أن جميع التصاريح مزورة، ما جعل المفتش يبلغ بالواقعة، وبدورها ضبطت الشرطة المتورطين، وحققت معهم وإحالتهم للقضاء.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاكي الذي يعمل بالشركة نفسها التي أصدرت لها التصريحات، وقال إن المتهم كان يستخرج التصريح لهم مقابل 500 درهم لمزاولة نشاط إنزال الحاويات، ويبعثها عبر رسائل «واتس أب»، أو يسلمها لنا باليد. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكر التهمة، واعترف بأنه كان يبعث التصاريح برسائل عبر تطبيق «واتس أب»، ويتقاضى 500 درهم عن كل تصريح، ولا يعرف عددها، مشيراً إلى أنه لم يكن يعرف أنها مزورة، وكان يأخذها من كفيله.

بدورها، أجلت المحكمة القضية لتاريخ 29 سبتمبر المقبل، لتقديم الدفاع، مع استمرار حبس المتهم.