سبّ وتهديد عبر «واتس أب» يقودان امرأتين إلى القضاء

استمعت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة محاميي الدفاع في قضية اتهام حماتين من دولة خليجية، بسب وتهديد بعضهما عبر «واتس أب».

ووجهت النيابة إلى المتهمة الأولى (م.ع) تهماً بسبّ وتهديد حماة ابنتها عبر «واتس أب»، كما اتهمت المتهمة الثانية، (س.م) بسبّ وتهديد حماة ابنها بعبارات غير لائقة.

وأنكرت المتهمة الأولى أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليها، موضحة أن الاتهامات الموجهة إليها غير صحيحة، كما أنكرت المتهمة الثانية التهم، مؤكدة أن ما ذكرته كان رد فعل على عبارات السبّ التي وردت إلى هاتفها.

وحاولت المحكمة الصلح بين الطرفين، إلا أن المتهمة الأولى رفضت الصلح، وتمسكت بمتابعة الشكوى قضائياً. ومن جهته قال محامي الدفاع عن المتهمة الأولى، عادل بن خلفون، أمام المحكمة، إن النيابة اتهمت موكلته بسب المتهمة الثانية عبر «واتس أب»، موضحاً أن الركن الأساسي لجريمة السبّ هو العلانية، وأن السبّ الذي وقع بين المتهمتين لابد أن يتوافر فيه شرط توزيع رسائل السبّ بين أشخاص آخرين لتوافر الجريمة.

وأشار إلى أن واقعة السبّ تمت بين المتهمتين، ولم يطلع عليها أحد من أفراد الأسرة، والسبّ كان ردة فعل من قبل موكلته، وأنها لم يكن لديها القصد الجنائي لسبّ أو قذف المتهمة الثانية، مطالباً ببراءة موكلته من الاتهامات المسندة إليها.

وأفاد محامي المتهمة الثانية، شفيق المغاوري، بأن موكلته وابنها، الذي تم إدراجه كمتهم في القضية بعد أكثر من 53 يومياً من تقديم البلاغ، بريئان من الاتهامات المسندة إليهما في أوراق القضية، موضحاً أن موكلته قدمت بلاغاً ضد المتهمة الأولى في شهر مايو الماضي، بصفتها مجني عليها. وأوضح أن رسائل «واتس أب» كانت دليلاً يقينياً على ارتكاب المتهمة الأولى الواقعة، ولفت إلى أن الشرطة استدعت المتهمة الأولى للتحقيق معها، حيث أفادت في أن موكلته (المتهمة الثانية) اعتدت عليها بالسب، دون أن تأتي على ذكر ابن موكلته أو تتهمه بسبها أو الاعتداء عليها.

وأشار إلى أن المتهمة الأولى أفادت في تحقيقات الشرطة بأنها لا تعلم من قام بسبها عبر الهاتف، دون أن توجه اتهاماً صريحاً لموكلته أو لابنها. وأضاف أن تراخي المتهمة في تقديم البلاغ، وعدم علمها منذ بداية التحقيقات من الذي سبها، وتناقض أقوالها لدى الشرطة والنيابة، يؤكد كيدية وتلفيق الاتهامات الموجهة لموكلته وابنها، مطالباً ببراءة موكلته وابنها من الاتهامات المسندة إليهما، وحددت المحكمة 15 من سبتمبر الجاري موعداً للنطق بالحكم.