"عينة بول" تقود خليجيا الى السجن سنة

نظرت محكمة الجنح برأس الخيمة مؤخرا قضية شاب خليجي الجنسية متهم بالتغيب عن الفحص الدوري لعينة البول للتأكد من عدم عودته لتعاطي المخدرات.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم تغيب عن الحضور في الموعد المحدد لمركز الشرطة لإعطاء فحص عينة من بوله للجهات المختصة، رغم توقيعه على تعهد بالالتزام بالحضور لمركز الشرطة لإجراء الفحص الدوري، حيث قضت محكمة الجنح عليه غيابيا بالسجن مدة سنة بتهمة التغيب عن الفحص وعدم الحضور لمركز الشرطة، إلا أن المتهم اعترض على الحكم الصادر عليه غيابيا أمام نفس المحكمة.

وحاول المتهم استعطاف المحكمة لإسقاط الحكم الغيابي ضده، وأفاد أن لديه أطفالا وأنه لم يعد يتعاطى المواد المخدرة، قائلا: أنا تبت وخير الخطائين التوابون"

 وأفاد أمام هيئة المحكمة خلال الاستماع لأقواله، أنه سجن في نهاية العام الماضي تسعة أشهر على ذمة قضية تعاطي مواد مخدرة وفور خروجه من السجن وقّع على تعهد في أحد مراكز الشرطة في رأس الخيمة للحضور للمركز وإجراء الفحص الدوري لعينة البول.

وأوضح أن السبب الرئيس لتغيبه عن الفحص الدوري دخوله السجن في قضية منفصلة مدة شهرين، ولفت إلى أنه فور خروجه من السجن ذهب لمركز الشرطة لإجراء فحص لعينة البول إلا أنه تفاجأ بتحويل قضيته للمحكمة بتهمة التغيب عن الفحص الدوري.

وأضاف، " أنه لم يخالف القوانين أو التعليمات وأنه لم يتسلم جدول مواعيد الفحص الدوري من مركز الشرطة فور خروجه من السجن أول مرة كما ان هاتفه المحمول كان مفصولا بسبب عدم استخدامه لأكثر من ثلاثة أشهر كونه كان مسجونا على ذمة القضية الأولى مدة تسعة أشهر.

وأضاف أنه يكن يقصد التغيب عن الفحص الدوري ولا توجد لديه نية في عدم الخضوع لتاريخ الرعاية اللاحقة أو مخالفة قواعد إجراءات الفحص الدوري للمخدرات، وطلب المتهم من المحكمة النظر في وضعه الاجتماعي حيث هذه أول قضية مخدرات في حياته وأنه قد ابتعد عن المخدرات وتزوج ولديه أطفال.

من جهتها أشارت هيئة المحكمة إلى أنها ليست مسرورة في إصدار الحكم ضد أي متهم يكون لديه زوجة وأطفال، لافتة إلى أن مخالفة القوانين تعرض صاحبها للعقاب.

وأوضحت أن امتناع أو تغيب المتهم عن إجراء الفحص الدوري لعينة البول يعاقب عليه بالسجن مدة سنة وفقا للقانون، وأنه في حال رفض إعطاء العينة للجهات المختصة فإنه يعاقب بالسجن سنتين وفقا للقانون، وتابعت أن القانون أعطى للمتعاطي فرصة أولى للرجوع الى الطريق السليم، وقد يخفف عليه الحكم مقابل التزامه بالحفص الدوري، ولكن في حال تخلف المتعاطي للمخدرات عن الفحص الدوري فإن القانون سيكون متشددا معه وسيتم سجنه مدة عامين لمخالفته قانون مكافحة المخدرات، وحددت المحكمة الجلسة المقبلة للنطق بالحكم في ملف القضية.