مدير عام يستولي على أموال صندوق مكافآت الموظفين

استغل مدير عام شركة شبه حكومية منصبه، واستولى على مبلغ كبير من أموال صندوق مكافآت نهاية خدمة موظفي الشركة، يقدر بنحو سبعة ملايين و500 ألف درهم، واستخدمه في شراء فيلا وتسجيلها باسمه دون أن يتخذ أي إجراء قانوني يثبت ملكية تلك الفيلا للشركة أو أستثمارها لصالح صندوق الموظفين، بل أفرط المدير في منح نفسه حقوقاً غير محددة، مثل رفع بدل التعليم الذي تمنحه إياه الشركة من 200 إلى 300 ألف درهم، وذلك بتعليمات مباشرة منه دون التزام بالقوانين والإجراءات.

وتمادى في استغلال سلطاته، بتخصيص ثلاث مركبات تابعة للشركة إحداها بسائق، لأسرته وانتقالاته الشخصية، كما سهل لشخص تابع له عملية الاستيلاء على مبلغ 183 ألف درهم بطريقة مشبوهة خارج إطار العمل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في دبي، أن المدير المتهم ارتكب تزويراً في محررات رسمية لتسهيل جرائمه السابقة، من بينها إضافة تفاصيل شراء الفيلا في محضر اجتماع رسمي لمجلس الإدارة دون أن يناقش هذا البند أو تتم الموافقة عليه، وادعى أنه حصل على موافقة شفهية من رئيس مجلس الإدارة بعد الاجتماع، وهو إجراء غير منطقي.

واعترف المدير العام، في التحقيقات، بأنه كان هناك مقترح بزيادة ولاء الموظفين، من خلال استثمار أموال صندوق مكافآت نهاية الخدمة في شراء وحدات سكنية بدلاً من الإبقاء عليها في صورة ودائع بالبنك، لافتاً إلى أنه استغل ذلك واشترى فيلا باسمه قيمتها سبعة ملايين و583 ألف درهم، من أموال الصندوق.

وأقر كذلك بأنه حصل على بدل تعليم عن ثلاث سنوات دراسية، بمبالغ تفوق في مجملها الحد الأقصى لبدل التعليم المقرر له من قبل الشركة، دون أن يحصل على موافقة خطية بذلك، مبرراً ذلك بأنه اعتقد أن مجلس الإدارة لن يعترض على زيادة بدل التعليم الخاص به، لذا نفذ ذلك دون الرجوع إلى المجلس، بل إنه كان يصرف لنفسه بدل التعليم المعدل مقدماً لسداده للمدرسة والحصول على نسبة خصم.

وأشار إلى أنه كان يستخدم إحدى سيارات الشركة بسائق في توصيل أولاده للمدرسة، كما اعترف بتسليم أحد الأشخاص مبلغ 183 ألف درهم بشيكات نقدية من الشركة بقرار إداري منه، دون وجود مستندات تثبت سبب قيامه بذلك.

وقال شاهد إثبات يعمل مدققاً مالياً إن نتائج الفحص والتدقيق والاطلاع على المستندات والإفادات، انتهت إلى وجود مخالفات مالية جزائية ارتكبها المدير المتهم، إذ استغل منصبه في الاستيلاء على أموال صندوق مكافآت نهاية الخدمة الخاص بالموظفين، وادعى أنه حصل على موافقة شفهية من رئيس مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي نفاه الأخير.

كما سهل الاستيلاء على مبلغ 183 ألف درهم لصالح متهم ثانٍ في القضية، وهو مهندس يعمل بشركة أخرى تم صرف شيك له بقرار مباشر من المدير المتهم.

وأشار الشاهد إلى أن عملية التدقيق الداخلي انتهت إلى أن المدير استولى على مبلغ 269 ألف درهم، فرق بدل تعليم، حصل عليه بشكل غير شرعي لافتراض منه أن مجلس الإدارة لن ينزعج إذا علم بأنه زاد لنفسه بدل التعليم، كما أثبتت النتائج أنه تلاعب بمحضر اجتماع مجلس الإدارة وأضاف بنداً لشراء فيلا سجلها باسمه وليس باسم الصندوق أو الشركة.

وكشفت التحقيقات أنه زاد لنفسه بدل التعليم بفقرة أضافها في محرر رسمي، مفادها رفع المصروفات إلى 300 ألف درهم، منذ تاريخ نهاية خدمة سلفه في الوظيفة ذاتها التي شغلها.

ووجهت النيابة العامة إلى المدير المتهم الأول، والمهندس الذي تقاضى منه أموالاً بطريقة غير شرعية، ارتكاب جناية الاستيلاء على مال عائد لشركة حكومية والإضرار العمدي بها، فضلاً عن التزوير في محررات رسمية.