اتهام مدير مكتب باختلاس 17.5 مليون درهم من حساب رئيسه

استغل مدير (عربي) في شركة، صلاحيات عمله واستولى على 17 مليوناً و520 ألف درهم من حساب صاحب الشركة، بالتواطؤ مع مدير علاقات كبار العملاء في مصرف (آسيوي)، حيث تم التلاعب في البيانات، وإضافة رقم هاتف المتهم الأول وبريده الإلكتروني، وجعلهما المفضلين للتواصل من قبل البنك، ثم قام بتحويل الأموال من حساب المجني عليه إلى حسابه الشخصي.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، وهو مستثمر أردني، إنه أنشأ شركته عام 2004 وعين المتهم مديراً لمكتبه، ويعمل لديه طيلة 14 عاماً، لذا فإنه يأتمنه على أملاكه ولديه جميع أرقام حساباته المصرفية، ويدير أعماله الإدارية والمالية، لافتاً إلى أنه اكتشف قيام المتهم باختلاس بعض من أموال الشركة، وحين واجهه بذلك ارتبك، وتابع أنه قام بالتدقيق على حساباته وتأكد من إجراء تحويلات مالية ضخمة من حسابه الشخصي إلى حساب المتهم دون علمه، وتبين أن التحويلات بدأت منذ نحو أربع سنوات.

وأضاف المجني عليه أنه بالتدقيق على الحسابات تبين أن المتهم أدرج رقم هاتفه الشخصي وبريده الإلكتروني كمفضلين للتواصل من قبل البنك، لافتاً إلى أن هذه البيانات لم تكن موجودة حين فتح الحساب، ما يدل على التلاعب، بل إن كلمة «تفضيل» كتبت باللغة الإنجليزية بخط مختلف عن نموذج فتح الحساب الذي وقع عليه.

وأشار إلى أن المتهم (م.م.ج) استخدم بياناته في تفعيل الخدمة المصرفية عبر الإنترنت من دون موافقته أو علمه، منتحلاً صفة الأخير، وقام بتحويل مبالغ كبيرة إلى حسابه الشخصي.

وحول سبب تأخره في البلاغ، قال المجني عليه إن لديه حسابات مصرفية في بنوك أخرى، كما أنه مشغول في عمله طوال الوقت، ولم تصله رسائل نصية من المصرف تفيد بسحب أموال من حسابه، نظراً إلى أن المتهم أدرج رقماً آخر بالتواطؤ مع مدير علاقات كبار العملاء في البنك والمسؤول عن حساب المجني عليه، لافتاً إلى أن المصرفي المتهم قام بتسهيل وتغطية عملية نقل الأموال من حسابه إلى حساب المتهم.

وأكد المجني عليه أن هناك تقصيراً من قبل المسؤول المباشر عن المصرف، كونه لم يراقب المتهم الثاني ويكتشف تجاوزاته، لافتاً إلى أن مدير مكتبه (المتهم الأول) حول جزءاً من الأموال إلى حساب زوجته بهدف إخفائها.

من جهته، قال مدير بالمصرف إن المجني عليه كان لديه حساب خامل وليس به مبلغ كبير، وفي عام 2015 كان هناك عرض فائدة 4% على الودائع، فاتصل به المصرفي المتهم لكنه أخبره بالتواصل مع مدير مكتبه المتهم الأول كونه المنوط بتلك الأمور.

وأضاف أنه سأل الموظف المتهم عما حدث فأخبره بأن رقم هاتف مدير المكتب وبريده الإلكتروني كانا موجودين في الطلب قبل توقيع صاحب الحساب عليه، لافتاً إلى أنه أدرك بالتدقيق على الحساب أن مبالغ مالية ضخمة (نحو 17 مليوناً و520 ألف درهم) حولت من حساب المجني عليه لمدير مكتبه، خلال أكثر من 20 عملية تحويل، لافتاً إلى أنه لا يعرف تحديداً سبب عدم قيام المجني عليه بمراجعة حسابه على مدار أربع سنوات ليكتشف الاختلاس مبكراً.

وأحالت النيابة العامة في دبي المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضرار العمدي بالمصرف وأموال الغير، وتزوير محرر رسمي واستعماله في السرقة.