السجن 3 سنوات لـ «دكتورة علاقات جنسية»

قضت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة، أمس، بتشديد عقوبة متهم خليجي، صاحب حساب «دكتورة علاقات جنسية»، على «سناب شات»، بالسجن مدة ثلاث سنوات، بدلاً من 19 شهراً، عن الاتهامات الموجهة إليه بتهديد فتاة خليجية، وإسناد أمور تخدش شرفها واعتبارها، وحملها على ممارسة الدعارة مع آخرين، ومع أطفال قصّر.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم سنة عن تهمة تهديد المجني عليها، وستة أشهر وغرامة 150 ألف درهم، عن تهمة تحريض المجني عليها بالإكراه على ممارسة الفجور والدعارة، عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، كما قضت بسجنه شهراً عن تهمة دخول من دون تصريح حساب المجني عليها الإلكتروني، ونسخ صورها الشخصية.

واتهمت النيابة العامة، المطعون ضده بأن هدد المجني عليها عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بهاتفه المحمول، بإسناد أمور خادشة لشرفها، وحملها على القيام بممارسة أعمال الدعارة مع أطفال، وإحضار قاصرات يمارس الجنس معهن، مقابل أجر مالي، كما حرض المجني عليها على ممارسة الفجور والدعارة، كما دخل دون تصريح إلى حسابها الإلكتروني ونسخ صورها الشخصية.

وأضافت أن المتهم أساء واستغل حساب المجني عليها، ونسخ صورها الشخصية، كما أساء واستغل أجهزة الاتصالات وخدماتها في إزعاج المجني عليها، وحاز مواد إباحية، وفيديوهات تخاطب غرائز الأطفال الجنسية، وتزين لهم السلوكيات المخالفة للقانون.

وقدمت النيابة طعناً ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف، وذكرت أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في التطبيق، وفساد في الاستدلال، وقصور في التسيب، وطالبت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم، وفقاً للائحة التهام التي قدمتها، وعدلت محكمة استئناف الجنايات الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجنه سنة ونصف السنة، وقضت بسجن المتهم ثلاث سنوات عن جميع التهم المنسوبة إليه.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم عمل حسابات على «سناب شاب»، تحت أسماء متعددة، منها حساب باسم «دكتورة علاقات جنسية»، وانتحل صفة فتاة لاستدراج ضحاياه، وقام عبر حسابه بإرسال طلب إضافة للمجني عليها، وتواصل معها على أساس أنه فتاة، قبل أن تكتشف أنها تتواصل مع شاب.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم نسخ صورها الشخصية، وهدّدها بإرسال صورها إلى أسرتها وفضحها، الأمر الذي أصابها بالخوف، وجعلها تستجيب لرغابته، وترسل له مقطع فيديو شخصي حتى يتوقف عن تهديدها.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم طلب من المجني عليها تصوير مقاطع فيديو وهي تقيم علاقات جنسية مع آخرين، ومع أطفال قصّر، مقابل أجر مالي، إلا أنها رفضت طلبه، وقدمت بلاغاً لدى الجهات المختصة، حيث تم إجراء البحث والتحري عن صاحب الحساب الإلكتروني، وتبين أنه شاب خليجي، وتم التنسيق مع الجهات المختصة، وضبطه، ومصادرة الهواتف المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بشأن القضية، ومنها إلى محكمة الجنايات.

وكان محامي الدفاع عن المتهم أكد خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، عدم معقولية الواقعة، استناداً إلى أن ما جاء في أقوال المجني عليها في التحقيقات، مشيراً إلى أن الواقعة لا تتفق مع المنطق، لأن المجني عليها أرسلت طلب إضافة للمتهم عبر «سناب شات»، كما أرسلت مقطع فيديو شخصي له.

وتابع أن جميع أقوال المجني عليها في التحقيقات جاء مرسلة، وأن المتهم هدّدها بتقديم بلاغ ضدها إن قامت بإرسال صورها الشخصية إليه مجدداً، كونها جريمة يعاقب عليها القانون، لافتاً إلى انتفاء الركن المادي للجريمة، وعدم وجود دليل قاطع على ارتكاب المتهم التهم المنسوبة إليه، واعتصامه بالإنكار في مراحل الدعوى.