تقود خطيبها إلى السجن بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات

استمعت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة، اليوم، لمرافعة محامي الدفاع عن شاب من جنسية دولة خليجية، متهم بالامتناع عن إعطاء عينة بول لفحص المخدرات للجهات المختصة، وتسهيل تعاطي خطيبته (المتهمة الثانية) مادة الكريستال المخدرة، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم الأول قام بتسهيل تعاطي المتهمة الثانية مادة الكريستال المخدرة، من خلال حقنها بها وهي فاقدة الوعي، كما امتنع عن إعطاء عينة فحص البول، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية تهمة تعاطي مادة مخدرة، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن عامين، عن تهمة الامتناع عن إعطاء عينة بول لفحص المخدرات للجهات المختصة، وبسجنه خمس سنوات عن تهمة تسهيل تعاطي المتهمة الثانية للمخدرات، كما دانت المحكمة المتهمة الثانية بالسجن عامين بتهمة تعاطي المخدرات وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة.

واعترف المتهم أمام المحكمة بالامتناع عن إعطاء عينة بول للجهات المختصة لأسباب شخصية، لافتاً إلى أنه شاهد المتهمة جالسة في مركبتها فاقدة الوعي، وأنها أبلغته بأنها تحت تأثير المواد المخدرة، كونها تعاطت مادة الكريستال.

وأوضح أنه ذهب إلى الصيدلية واشترى حقنة وحقنها بمادة الكريستال المخدرة، قبل يوم من واقعة ضبطهما من قبل الجهات المختصة.

واعترفت المتهمة أمام المحكمة بقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، وذكرت أنها تعاطت مادة الكريستال قبل وصولها إلى شاطئ البحر في رأس الخيمة، وأنها قابلت المتهم قبل يوم من ضبطهما، وأنه حقنها بمادة مخدرة، رغم علمه بأنها واقعة تحت تأثير المخدرات.

وقال محامي الدفاع عن المتهم الأول، محمد إبراهيم، خلال تقديم مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن موكله بريء من الاتهامات المسندة إليه، استناداً إلى أن أوراق القضية جاء في أولها بطلان، وفي أوسطها تناقض، وفي آخرها استحالة حدوث الواقعة، ولفت إلى بطلان القبض على موكله من قبل الجهات المختصة، لأن إذن النيابة العامة صدر بعد مرور ساعة من ضبطه من قبل رجال الشرطة.

وأوضح أن موكله تلقى اتصالاً هاتفياً من خطيبته (المتهمة الثانية) تطالبه بالحضور إلى منزلها لمقابلته، وتابع أن المتهم استجاب لطلبها وذهب إلى منزلها، لكنه لم يجدها فقام بالبحث عنها في الأماكن التي تتردد عليها، فوجدها تجلس بمركبتها في حالة إغماء شديدة نتيجة تعاطيها للمخدرات.

وأوضح أن موكله قام على الفور بنقل المتهمة الثانية بمركبتها إلى المستشفى لإنقاذها ومن ثم توجه إلى قسم الرجال في المستشفى للاطمئنان على والده، الذي يتعالج في  المستشفى نفسه دون أن تكون له علاقة بتعاطي المتهمة الثانية، مشيراً إلى أن المتهم تلقى اتصالات من الجهات المختصة بضرورة الحضور إلى مركز الشرطة، وفور وصوله تم تفتيشه شخصياً وتفتيش مركبته، دون العثور على أي مواد مخدرة بحوزته.

وأكمل أن موكله رفض إعطاء عينة من البول لفحص المخدرات للجهات المختصة، كونه يعاني مرضاً نفسياً، ولم يكن هناك مبرر لإعطائها العينة كونه لم يتعاطَ أي مواد مخدرة في تلك الواقعة.

وأضاف أن تناقض أقوال المتهمة في التحقيقات يؤكد عدم توافر أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، إذ أفادت في أول التحقيقات أنها اتصلت بخطيبها من أجل الحضور إلى منزلها، إلا أنها عدلت من أقوالها، وأفادت بأن موكله بادر بالاتصال بها وطلب لقاءها، كما أفادت في التحقيقات بأن موكله ذهب لإحدى الصيدليات واشتري حقنة وقام بإعطائها جرعة من مخدرة الكريستال الأمر الذي أفقدها وعيها.

وأشار إلى أن تناقض أقوال المتهمة الثانية ظهر من خلال التحقيقات، حيث لم ترصد كاميرات المراقبة المثبتة في الصيدلية دخول موكله أو شراءه أي حقن منها، الأمر الذي ينفي ثبوت واقعة تسهيل المتهم الأول تعاطي المتهمة الثانية للمواد المخدرة.

ولفت إلى استحالة تصور حدوث الواقعة، لأن المتهم نقلها بمركبتها إلى المستشفى، ومن ثم ذهب لزيارة والده، ولا يمكنه توريط نفسه في قضية مخدرات والدخول إلى السجن بسببها، موضحاً أن جميع الأدلة والبراهين تؤكد عدم ارتكاب موكله لأي جريمة، وطالب محامي الدفاع من المحكمة إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه، وحددت المحكمة الجلسة المقبلة للنطق بالحكم في القضية.